د. حمدى حسن اثناء حواره مع »الأخبار« الحملات الكاذبة والمعارك الوهمية نهايتها نجاح »الإخوان« تردد أسمه بقوة في الأيام القليلة الماضية والذي مازال يتردد لتولي منصب محافظ الاسكندرية خلفا للدكتور أسامة الفولي الذي تقدم باستقالته .. أعتقل عدة مرات كان أخرها في ثورة يناير وبالتحديد يوم 28.. صاحب تاريخ مشهود له في البرلمان .. اتسمت أفكاره بالتحرر وكان ثائرا متمردا علي الأوضاع التي كانت سائدة من سلبيات .. مما جعله يحج إلي السجون والمعتقلات .. لعب دورا كبيرا علي المسرح السياسي فقد كانت من أشهر إستجواباته .. عن غرق العبارة وتواطؤ النظام المخلوع مع الكيان الصهيوني .. وتصدير الغاز للكيان الصهيوني وخطورة الدين العام .. وزراعة القمح والإهدارللمال العام .. كنائب للغلابة من أهل دائرته بغرب الأسكندرية .. بالاضافة لسعة اطلاعه وبصفاته العقلية المتطورة والعصرية التي جعلت منه أسوة وقدوة بصمودة وتحديه للطغيان.. فهو أسم لمع وتألق ثم خفت ولكن لم يطوه النسيان .. فهو فارس من أكبر فرسان البرلمان قدم الكثيرمن أجل خدمة وطنه .. فقدم خلاصة فكره وجهده وعرقه من أجل رفعة بلده وعزة أمته .. أنه واحد من أبرز السياسيين في الأسكندرية .. إنه الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب السابق وأحد الأعضاء البارزين بجماعة الأخوان المسلمين بالاسكندرية .. كان ذلك الحوار مع "الأخبار" . ماذا عن المشهد السياسي في الفترة الحالية ؟ نحن كدولة نمر بمرحلة انتقالية بعد الثورة مباشرة التي قام بها الشعب والتي كانت ثورة سلمية غير مسبوقة تاريخيا .. وأنتقلت السلطة للمجلس العسكري ليدير شئون البلاد في هذه الفترة والتي كان بها إيجابيات وأيضا سلبيات ومن الايجابيات نجاح المجلس العسكري في انجاح الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري وكذلك الانتخابات الرئاسية والتي كانت أول انتخابات نزيهة بالفعل وأشاد بها العالم في الخارج قبل الداخل .. رغم المخاض الصعب والولادة المطولة التي شهدتها إلا أنها في النهاية عبرت بالفعل عن إرادة الشعب ونبضه بمصداقية .. ولكن للأسف فان المحكمة الدستورية حكمت بحل مجلس الشعب بطريقة غير مسبوقة مما وضع حولها العديد من علامات الاستفهام والتعجب .. حول هذا الحكم والطريقة التي تم بها الحكم وسرعة حل مجلس الشعب دون أي مواءمة سياسية .. رغم أن هذا المجلس كان قد جاء معبرا بالفعل عن إرادة الشعب والناس .. رغم مارددته المحكمة أن ثلث المقاعد غير دستوري .. وأن التعامل في هذه المرحلة كان لايجب أن يتم بهذا الشكل فالثورة لها شرعياتها ولها وضعها .. وأعتقد أن إزاحة وعزل الرئيس المخلوع " حسني مبارك " لم يتم بشكل دستوري .. ولكن إرادة الشعب أقوي من إرادة الدستور لأن الشعب هو الذي يضع الدستور وهو الذي يغيره ..والأن نحن في طريقنا لاستكمال كل السلطات الخاصة به بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل " المكبل " بمعني أصح " .. هل أنت مع اقالة المشير ؟ كانت تدار الدولة برأسين هما المشير والرئيس ولكن الأن الرئيس هو الذي يدير البلاد بشكل فعلي دون تدخل من أي قوي عندما جاء تشكيل الحكومة وفقا لوعود د. مرسي الرئيس المنتخب أن تشكيل الحكومة لن يعبر عن أحزاب أو تمثيل القوي السياسية في الشارع نظرا لطبيعة المرحلة .. وفضل أن تكون الحكومة تكنوقراط فقد كان أختيار رئيس الحكومة د. هشام قنديل خارج التوقعات وكان ذلك صدمة لكل المراقبين السياسيين والمحللين .. أيضا كثير من الوزراء لم يعرفهم أحد وليس لهم أي تاريخ سياسي .. وأن كان بعض الوزراء لهم تاريخ في الحكومات السابقة .. ولكن المهم أن هؤلاء الوزراء يعرفون الملفات التي يديرونها وهذا في صالح المواطن.. أولويات الرئيس ماميزات حكومة التكنوقراط؟ الميزة والعيب يتم تقديرهما طبقا لما يتم إنجازه من مهام محددة لهم .. فقد كانت من أولويات الرئيس لاختيار الوزراء أن يكون لديهم القدرة الادارية في مجال تخصصهم .. فالرئيس نفسه لم يكن نائبا للرئيس أو وزيرا أو حتي محافظا .. فالنظام السابق قد نجح في تجفيف المنابع في كل المجالات والتي قضت علي ظهور أي صف ثان أو دماء جديدة من القيادات .. وفي هذه المرحلة التي تلي المرحلة الانتقالية التي يديرها المجلس العسكري .. فمازال رئيس الجمهورية يشكل المؤسسات الرئاسية كما أنه لايوجد مجلس شعب والوزارة في بداية عملها والمعارضة الشديدة التي تعرضت لها تلك الحكومة قبل أن تبدأ لعدم نجومية معظمهم .. ولكن الميزة في الموضوع أن هؤلاء الوزراء سيكونون بعيدين عن الضغوط السياسية وردود الأفعال من الاحزاب والقوي السياسية بعد كل قرار يتم اصداره .. ولكن كل همهم سيكون كيف يديرون الملفات ورفع المعاناة عن المواطن الذي لايشغله أسماء الوزراء بقدر مايشغله توفير الاحتياجات الأساسية .. ومن هنا كان وعد الرئيس في أول مائة يوم بحل مشاكل الأمن والبلطجة والمرور والقمامة والكهرباء والمياه ورغيف الخبز والبنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز ..والتي بتحقيقها يشعر المواطن بالهدوء في الشارع وبالتالي ينعكس ذلك علي العمل والانتاج . هل حدث أستقرار بعد اختيار الوزارة الجديدة؟ بالتأكيد كل وزير عرف موقعه وجهز خططه .. وسيأتي بعد ذلك حركة المحافظين ويليها حركة رؤساء الأحياء وانتخابات المجالس المحلية الشعبية .. وأعتقد أن البلد عانت كثيرا من إجراء الأنتخابات إلا أننا أستفدنا من مثل هذه التجارب في زيادة الوعي السياسي والذي لاياتي إلا بالممارسة .. رغم ماشهدته هذه المرحلة الجدلية من عنف شديد في الحوارات علي كل المستويات حتي بين المثقفين من عدم احترام للرأي الأخر .. وقد يكون ذلك نتاج الحرمان من إتاحة الفرصة للحوار والمناقشة إلا في الكرة لأنها بعيدة عن السياسة والتي كانت محظورة والأن نحتاج أن نستقر بعض الشييء .. بأن نستوعب الأعراض الجانبية والسلبية ونعظم من الإيجابيات خاصة بعد أصبح المواطن يعلم ماهو الدستور وصلاحيات الرئيس وأين مصلحته وأن كل ذلك مرتبط بالاستثمار ومشكلة البطالة التي نعاني منها بعد أن كان مغيبا عن كل ذلك وأعتقد أن القادم سيكون أفضل .. فنحن أمام مرحلة بناء دولة جديدة تبدأ بأنتخابات مجلس الشعب والمحليات وحركة المحافظين ورؤساء الأحياء .. وهذه هي أخطر مرحلة لأن المواطن سيبدأ يشعر بتنفيذ برنامج الرئيس علي أرض الواقع وأنه توجد دولة ترعاه وتحل مشاكله من خلال الأحياء والمحليات والمحافظين .. بعد مرحلة الفوضي التي عاشها الجميع من معاناة شديدة إبتداء من البلطجة وبناء عشوائي وأنهيار للبنية التحتية وتدني مستوي الخدمات في عهد الحكومات السابقة . مارأيك في التغيرات التي قام بها الرئيس بالنسبة للمجلس العسكري ؟ التغيرات التي قام بها الدكتور مرسي بالنسبة للمجلس العسكري في أقل من شهرين فقط من توليه السلطة لإستعادة سلطاته وصفها المحللون بالجيدة فرجب الطيب أردوغان لم يتمكن من القيام بمثل هذا التغير في تركيا إلا بعد عدة سنوات .. منصب المحافظ تردد أسمك من بين الذين سيتولون مهام منصب محافظ الاسكندرية ؟ حتي الأن لم يتم أي اتصال بصفة رسمية ولكن كل مايتردد هو ترشيحات وتخمينات ولم تصل للمرحلة الرسمية بعد بل هي أراء لمحللين لهم رؤي سياسية .. وعلي كل حال شرف كبير لي أن تسند لي هذه المهمة .. فالاسكندرية تستحق أن يقودها محافظ من أبنائها بالفعل يعرف مشاكلها ويهدف إلي تنمية مواردها ويضعها في مصاف المحافظات أو الأقاليم العالمية .. فالاسكندرية تتمتع بموقع رائع وتضم نسبة كبيرة تصل إلي 40 ٪ من الصناعات الموجودة في مصر وبها أكثر من ميناء ومكتبة عالمية وقصور ومتاحف وأثار أسلامية ورومانية ومبان علي أفضل الطرازات العالمية والعديد من القنصليات والجاليات الأجنبية كل هذه الأمكانيات وغيرها تؤهلها لذلك .. بالطبع إذا تم أختيارك لهذا المنصب فلن تخوض إنتخابات مجلس الشعب؟ في أي مجال يتم أختياري لخدمة الوطن فلا يمكن أن أتردد لحظة فمجلس الشعب له مجاله وهو مجال رقابي وتشريعي أما المحافظ فهو مجال تنفيذي .. وإن كان المحافظ أقدر علي خدمة الناس أكثر من عضو مجلس الشعب الذي قد تتوقف خدماته علي أهل دائرته فقط أما المحافظ فيخدم شعب الاسكندرية كلها بل تمتد هذه الخدمات للمحافظات المجاورة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في مجالات عديدة أهمها الصحة نظرا لضعف الامكانيات في تلك المحافظات . ماهي أهم الملفات التي تبدأ بها في حالة أختيارك كمحافظ ؟ الاسكندرية تحتاج لحلول غير تقليدية لأن الحلول الروتينية تحتاج لوقت طويل ونحن في صراع مع الزمن لتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن السكندري .. فيوجد ملفات خاصة بالاسكندرية وأخري بالوطن كله كالامن والنظافة والبطالة والبنزين .. أما الاسكندرية فلها مطالبها الخاصة في مقدمتها ملف الفساد والذي تغلغل في مؤسسات كثيرة وهذا سيحل لنا مشاكل عديدة .. سواء كان في البطالة أوالتعيين وسرقة الاراضي وردم مساحات كبيرة من بحيرة مريوط وصرف مخلفات المصانع بها مما زاد من مشاكل الصيادين .. كما أن هناك مناطق عديدة في الأسكندرية لم تأخذ حظها من التنمية وإقامة البنية الأساسية التحتية لها مثل العامرية وقراها ومناطق عديدة بشرق الأسكندرية . صحة متدنية كيف تواجه مشاكل الصحة كطبيب وبرلماني ؟ الخدمة الطبية بالاسكندرية وضعها متدن كبقية محافظات الجمهورية .. فمثلا توجد أزمة في الحضانات لأنها لاتكفي 30 ٪ من المواليد علي مستوي المناطق والمحافظات المجاورة .. كالبحيرة وكفر الشيخ ومطروح بالاضافة للاسكندرية .. وكذلك الاقسام الأخري كالحوادث والطواريء والعناية المركزة وأن كان كل ذلك مرتبط بعدة أشياء في مقدمتها .. الموازنة العامة المتدنية فلا يوجد دولة في العالم ميزانية الصحة فيها 4،2 ٪ من ميزانية الدولة والتي تشمل مرتبات الأطباء والممرضات .. في الوقت الذي تصل هذه النسبة الي 8 ٪ في موزمبيق فالمواطن المصري ليس أقل من المواطن الأفريقي .. وأن كان هذا يتطلب رفع كفاءة الأطباء والتمريض ورفع أجورهم فليس من المعقول أن يكون مقابل النوبتجية للممرضة لايتعدي 2،5 جنيه بعد التعديل مقابل العمل والسهر وترك أسرتها وأولادها لتحصل في النهاية علي هذه الملاليم .. فالصحة لاتقل أهمية عن التعليم . ماذا عن العشوائيات وكيف تتصدي لها ؟ الاسكندرية شهدت غزوا وبناء عشوائيا لم يحدث في باقي المحافظات .. وبالتالي علينا حصر كل الاماكن المخالفة .. ومدي أمان هذه المباني .. وغير الآمن منها يزال فورا وعلي حساب أصحابها والسليم ينظر في كيقية تقنين أوضعها إما بفرض غرامات باهظة علي المالك أو من أقامها بدون شكل شرعي وقانوني أو المصادرة له لصالح الدولة .. لأن الردم الناتج عن الهدم لهذه العقارات قبل البناء ووضعها علي الطرق الرئيسية سبب معاناة المرور وزاد من مشكلة النظافة .. كما أدت هذه المباني للضغط علي الشبكة الرئيسية للصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق بالسلب ولابد من النظر إليها بشكل حاسم وسريع وآمن للوصول الي حل جذري . فالمناطق العشوائية تعتبر بؤرا قابلة للانفجار في أي وقت وتمثل خطورة كبيرة علي سلامة الأمن الأجتماعي .. فهل يعقل إننا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ومازالت مثل هذه العشوائيات موجودة بل تتفاقم وتزيد يوما بعد الأخر . وماذا عن مطار النزهة الذي لايعمل ؟ بعد أنشاء مطار برج العرب الدولي علي بعد 30 كم من المدينة وهذا شييء جيد ولهذا أعتقد أنه يجب أن يتم إلغاء أستخدام هذا المطار حيث لايوجد مطارات داخل المدن بهذا الشكل لأن أضراره أكثر من نفعه وأن ينظر بشكل جيد إلي كيفية أستثمار الأرض ذات المساحة الهائلة التي عليها المطار في صالح تنمية الأسكندرية بشكل حيادي وليس لصالح أشخاص .. كما حدث من تجفيف لبحيرة مريوط لصالح أشخاص . هل ماتم من إنجازات يتناسب مع الأسكندرية كمدينة ساحلية ؟ لاننكر أن المرحلة الماضية تمت خلالها إنجازات ولكنها كانت منقوصة أو تمت بالفساد لصالح أصحابها ولكن إذا تم توظيفها لصالح المواطن السكندري سيكون لها مردود جيد .. كذلك يجب الاهتمام بتنمية الساحل الشمالي الذي أهدر أي تنمية حقيقية .. حيث يتم محاسبة المواطن العادي الذي يقطن بهذه المنطقة باسعار سياحية علي الخدمات من كهرباء ومياه وغيرها من الخدمات .. فالاسكندرية مدينة ساحلية وبها بحيرة مريوط والتي كانت تعتبر أحد أهم مصادر الاسماك والتي يعيش عليها عدد كبير من الصيادين يجب النظر لمشاكلهم لتوفير البروتين .. فالثروة السمكية أحد مصادر الدخل وتوفير البروتين للمواطن السكندري وغيره في المحافظات المجاورة .. باستغلال السواحل سواء البحرية أو النيلية حتي في السياحة .. فيجب أن يكون للسياحة دور مهم وأن تتغير نظرتنا لها باستغلال شواطيء الاسكندرية . وماذا عن تجربتك بالمجالس المحلية؟ أنا كنت عضو مجلس محلي 92 وحتي 96 عن حي غرب وعضو مجلس شعب لدورتين .. ولذلك أعلم أن المجالس المحلية من أخطر المجالات التي يمكن أن تعمل فيها الأحزاب وتكسب ثقة المواطن .. فكلنا نعرف أن رجب طيب أردوغان فازفي الانتخابات .. من خلال الحصول علي ثقة الناخبين عن طريق محليات بلدية أسطنبول من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية وأحوال المواطن البسيط في أدني درجاته في الدولة .. فالمحليات هي المسئولة عن خدمات المواطن من مياه وكهرباء ومدارس وصحة ومستشفيات كل في منطقته .. وبالتالي علي علاقة مباشرة باحتياجات المواطن اليومية فاذا أستطاع أي حزب أن يحسن هذه الخدمات ويوفرها بشكل جيد للمواطن في دائرته أعتقد أن ذلك سيجعله يكسب ثقته بشكل مباشر .. ليس فقط في المحليات ولكن فيما هوأكبر من انتخابات البرلمان والرئاسة .. فالانتخابات المزورة لن تجد لها مكانا في مصر بعد ذلك والشعب لن يسمح بها ولذلك علي من يريد ان يطبق رؤيته في الفترة القادمة فعليه أن يبدأ بالعمل في المجالس المحلية .. وإذا وفرنا للمحليات ممارسة قوية حتي لا تصبح ديكورا ومكلمة .. ولكن يجب توفير المساءلة كل في مكانه سواء علي مستوي الحي أو المحافظة للتنفيذيين وبالتالي يمكن أختصار الوقت في حل مشاكل المواطن وتوفير الجهد عليه وعلي المسئول كوزير أورئيس التفرغ لقضايا أكبر وسنشعر بوجود إنجاز بعد الثورة ..
استقلال القضاء وماذا عن أستقلال القضاء ؟ القضاء كمؤسسة مثل أي مؤسسة بالدولة حدث فيها فساد وتلاعب في القضاء وتعيينات إما بالوساطة وبالتالي أصبح هناك عدم ثقة في أحكام قضائية تصدرأو في موقف ما لشخصية قضائية جاءت في ظروف معينة أيام حكم الرئيس المخلوع وهذا يؤكد وجود صراع سياسي داخل هذه المؤسسات القضائية .. والمطلوب الأن هوتطهير مؤسسة القضاء يقوم بها القضاة أنفسهم بحيث تصبح هذه المؤسسة مستقلة تماما عن أي مؤثر خارجي لتعبر بالفعل عن إرادة حرة ومستقلة وأعتقد أن قرار الوزير المستشار أحمد مكي بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل الي المجلس الأعلي للقضاء خطوة هامة جدا في تحقيق إستقلال القضاء وتطهير القضاء من الفساد الموجود فيه .. وأعتقد أن أختيارالمستشارين أحمد ومحمود مكي كوزير للعدل ونائب للرئيس هو أنتصار للثورة لما قدماه من مجهودات في التصدي للفساد خلال حكم الرئيس المخلوع . مارأيك فيما يتردد بان معظم وزراء الحكومة الجديدة ينتمون للإخوان المسلمين ؟ الإخوان فصيل من فصائل الوطن المتعددة ولكن كل الوزراء الذين يتبعون للإخوان .. هم 5 وزراء فقط من بين 36 وزيرا فالتعيينات تمت علي أساس الكفاءة وليس علي أساس الولاء الذي أنتهي ولن يرضي الشعب به حاليا والحكم الأن بين الفصائل السياسية وبين هذه الإدعاءات هو صناديق الانتخاب .. فمن يدعون لذلك قد فشلوا في المنافسة الانتخابية ويريدون إثارة معارك وهمية .. ولكن عندما يزيد الكذب تزيد خسائرهم ويزداد الإخوان نجاحا . هل علاقتك بالرئيس سيكون لها دور في توليك منصب المحافظ ؟ الدكتور محمد مرسي مواطن مصري قبل أن يكون رئيسا وعلاقتي به شييء طبيعي وكانت قد بدأت خلال برلمان الشعب في دورة 2000 إلي 2005 وأستمرالتعاون بيننا علي مدي 5 سنوات هي عمر هذه الدورة بالمجلس .. حيث كان رئيسا للمجموعة المعروفة بال 17 .. كما كان مشرفا علينا وكنت عضوا ضمن هذه المجموعة والمتحدث الإعلامي لها .. كما زاملته في أعتقالات 28 يناير 2011 في ثورة يناير مع 34 من قيادات الأخوان المسلمين من بينهم الدكتور الكتاتني وعصام العريان وبالتالي معرفة الرئيس بي معرفة جيدة وعميقة .. ولكن لا أعتقد أن الأختيار سيتم علي هذا الأساس .. لأن الرئيس يهمه أن يكون اختياره لأشخاص تكون ناجحة .. حتي تتمكن من تنفيذ البرنامج الأنتخابي لأن هذا النجاح سيكون لصالح الشعب وليس لصالح مؤسسة خاصة .. وما أعرفه عن الرئيس أنه لا يجامل أحدا في مجال المصلحة العامة ولا من المال العام .. وأن الصالح العام لايصح فيه المجاملة لا لآقرباء ولا لأصدقاء هكذا تربي الأخوان وهكذا تعلمنا .
