[email protected] أكدت الدورة 123 للاتحاد البرلماني الدولي التي أنهت أعمالها في جنيف مؤخراً عن الحكمة البرلمانية البالغة للدكتور أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب الذي دعا من علي منبر الاتحاد الي الثقافة الديمقراطية الشعبية. وقال إنه يجب تجريم عمليات العنف التي تصحب الانتخابات، ويجب ان تنتشر ثقافة الانتخابات علي المستوي الشعبي، وأن يؤمن الأفراد بأهمية صوت كل مواطن مع احترام كامل لحريته واحترام إرادته، داعياً إلي الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية. فقد عرفت الحياة البرلمانية الدكتور سرور منذ عام 1987 نائباً عن دائرة السيدة زينب ثم ترأس مجلس الشعب عام 1990، ثم ترأس جميع الكيانات البرلمانية عربيا وافريقيا وإسلاميا وأورومتوسطيا ودوليا.. وأحاول -في عجالة- استبيان واستكناه أهم ملامح الحكمة البرلمانية للدكتور سرور.. فالناظر المتأمل للمنهج البرلماني للدكتور سرور، يتبين ان المنهج البرلماني له يتكون من عنصرين: العلم والصياغة.. أما عن العنصر الأول وهو العلم.. فقد اختط لنفسه المسلك العلمي الرصين في جميع مناقشاته وسجالاته البرلمانية، وهو يؤكد فيها استاذيته الأكاديمية الفذة في الجامعة، فنجده عالماً في الاستثمار والضرائب والسياحة والصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والجنسية والأسرة والمرأة والطفل والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والأحزاب السياسية والغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني ومناصرة الحقوق الانسانية، ناهيك عن كونه عالماً في شتي فروع القانون المتنوعة والمتشعبة (الجنائي والمدني والدستوري والإداري والمالية العامة والدولي وغيرها)، وهو في كل هذا يرسي في المؤسسة البرلمانية المصرية (بل العربية والعالمية) دعائم ذلك المنهج العلمي الذي يأخذ بأسباب العلم باعتباره المادة الأولية التي تتكون منها القاعدة القانونية.. أما العنصر الثاني للمنهج البرلماني للدكتور سرور فهو الصياغة القانونية، وهي التي تتولي تحويل المواد الخام (العلم) إلي نصوص تشريعية ميسورة قابلة للفهم والتطبيق.. وقد ملك الدكتور سرور ناصيتها وبرع في مقوماتها ومهاراتها وقدراتها اللغوية والقانونية.. علي نحو مكنه -كمشرع محترف- من نسج أحكام تعبر عن معني النص دون لبس أو غموض، وهو في كل ذلك يحدد الأهداف التي ينتوي تحقيقها ثم الحق الذي تشمله الحماية أو الرعاية القانونية وأخيراً السياسة البرلمانية التي في نطاقها يري تلك الأهداف وذلك الحق. ويتميز الأداء البرلماني للدكتور سرور طيلة سني رئاسته لمجلس الشعب بالديمقراطية المبهرة في أجلي صورها وأبهي مظاهرها.. فجلسات المجلس هي إنموذج رفيع لما ينبغي أن تكون عليه أصول الحوار والنقاش -حتي والخلاف- الديمقراطي الهادف البناء.. فلم يحقر رأياً ولم يحجر علي فكر، بل يقرع الحجة بالحجة، ويفند جميع الآراء ويقنع الجميع بالبرهان القاطع والدليل الساطع.. ولعل هذا مرجعه إلي نشأته القضائية الواعدة في محراب العدالة وأبرز مثال لذلك حين خاض واحدة من اعتي واشرس التحديات البرلمانية في تاريخ مصر وهي تلك التعديلات الدستورية المفصلية سواء في جولتها الاولي بتعديل المادة 76 من دستور البلاد بعد ان اطلق فخامة الرئيس مبارك في 26 من فبراير عام 2005 مبادرته التاريخية- في الخطاب الاشهر- لطلبه إلي مجلسي الشعب والشوري بان يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر أو في جولتها الاخيرة حين طلب الرئيس مبارك في 26 من ديسمبر عام 2006 من مجلسي الشعب والشوري تعديل 34 مادة من الدستور انطلاقا من قناعته بضرورة تعزيز الدور المؤسسي لمجلسي الشعب والشوري وتحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة ودعم استقلال القضاء.. وقد سجلت مضابط جلسات مجلس الشعب- في كافة مراحل مناقشات تلك التعديلات واقرارها- قمة الاداء البرلماني للدكتور سرور شكلا وشاكلة، وقد توجدت بالاستفتاء الذي وافق فيه الشعب عليها في 26 مارس 2007. لقد عرفتُ هذا الحكيم الفقيه البرلماني العلامة.. استاذا لي منذ أكثر من عشرين عاماً.. حيث كان اللقاء الأول عام 7891 في لقاء شباب الجامعات في الاسماعيلية وقت أن كان وزيرا للتعليم وكنت أنا في الفرقة الثانية بكلية الحقوق وهنأني باختياري لكلية الحقوق رغم أنني الأول علي الثانوية العامة.. ثم توالت وتتالت اللقاءات حتي شرفتُ بالعمل تحت رئاسته - ندباً من القضاء -منذ حوالي ثلاث سنوات، وتيقنت عبر تلك السنوات الطويلة أن عطاءه لم ولن ينضب، فقد كان ومازال وسيظل - بإذن الله تعالي - حكيم البرلمان. كاتب المقال : قاض مصري
