ولىد عبدالعزىز النتيجة الطبيعية لحالة الفوضي والانفلات الأمني وتوقف عجلة الانتاج وسرقة الدعم هي اللجوء للشحاتة والاقتراض من صندوق »النكد« الدولي.. مطالب الصندوق للموافقة علي منح مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار وان كانت منطقية الا انها لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، الصندوق يشترط ضرورة سد عجز الموازنة البالغ 135 مليار جنيه وبدء تنفيذ مشاريع كبري منتجة خلال 39 شهرا من بدء الحصول علي القرض مع ضرورة اعادة النظر في دعم الكهرباء والعيش والغاز.. المطالب وان كانت في ظاهرها طبيعية نظرا لرغبة الجهة القارضة في ضمان حقها في استرداد قيمة القرض بالفوائد.. الا انها ستمثل عبئا جديدا علي المواطن المصري الغلبان لانه هو الوحيد الذي يقوم بسداد فواتير الغلاء والديون وهو من يتحمل اي ارتفاع في اسعار السلع العالمية.. الشعب هو الذي سيسدد قرض الصندوق، وهو من سيتحمل قيمة الفوائد.. والاغنياء سيشاركون الغلابة في الدعم لسبب بسيط وهو ان الحكومة الحالية والحكومات السابقة يخشون من بطشة الكبار ولا يستطيعون فرض اي اجراءات تضمن للغلابة حقوقهم وتمنع الاغنياء من سرقة الدعم.. تردي الوضع الاقتصادي وتوقف ضخ الاستثمارات وامتناع العمال عن العمل وتفرغهم للمطالب الفئوية فقط هو ما وصل بنا الي الاقتراض والشحاتة.. واستمرار هذه الحالة دون وضع ضوابط حقيقية لمنظومة الدعم سيحرمنا حتي من الشحاتة خلال الفترة القادمة وبما ان الدولة بلا برلمان يمثل الشعب.. اطالب الرئيس مرسي ان يعلن للشعب عن الاسباب الحقيقية لتوجه الحكومة للحصول علي قرض الصندوق واين وعود الدول الصديقة وعليه ان يقول لنا من سيدفع قيمة القرض.. الغلابة ام الاغنياء.. اخشي ان يكون القرض هو بداية لسلسلة جديدة من الديون وبعدها نضطر الي التفكير في تأجير قناة السويس لنستطيع ان نأكل ما لا نزرعه.
