وصف السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، قرارات الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد بأنه إنقلاب رسمي لأن البلاد ما زالت في المرحلة الإنتقالية ولم تكتمل مؤسسات الدولة ولا يوجد دستور ينظم العلاقة بين السلطات ولا يوجد برلمان يراقب رئيس الجمهورية. وطلب السعيد كامل توضيحات من رئاسة الجمهورية حول دوافع اتخاذ هذه القرارات وقانونية إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وشرعية رئيس الدولة بعد إلغاء الإعلان الدستوري الذي أدي بموجبه القسم وأصبح رئيساً. وطالب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بظهور المشير طنطاوي والفريق سامي عنان علي التليفزيون المصري علي الهواء لتفسير ما حدث وان كان هناك اتفاق تم وما هي تفاصيل هذا الاتفاق. ورفض كامل خروج قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهذا الشكل المهين بعد كل ما قدموه لمصر وللثورة وقد تم انتخاب مرسي في وجودهم وتحت حمايتهم وأثبتوا في كل مرة أن القوات المسلحة تنحاز للإرادة الشعبية رغم كل ما تعرضوا له من اساءات. من ناحية اخري اكد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية علي أهمية اتحاد الأحزاب المدنية والقوي الثورية معا في هذه المرحلة الحرجة من بناء الوطن من أجل تقديم بديل آخر أمام المواطنين في الإنتخابات البرلمانية القادمة والوصول الي صنع القرار عبر الصندوق وبالطرق الديمقراطية وبإرادة الشعب . وأكد السعيد كامل أن الفرصة الآن متاحة أكثر من السابق لتوحد الأحزاب المدنية من أجل هذا الهدف وهذا لن يتم الا بالتوعية المستمرة للمواطنين عن أهداف الدولة المدنية وتقديم مشروعات سياسية وتنموية واضحة المعالم للتيار المدني في مصر . وقد أصدرت أمانة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية تقريرها الدوري عن ملاحظاتها عن حرية الإعلام في مصر خلال الثلث الأول من المائة يوم الأولي في رئاسة الدكتور محمد مرسي، ورصد التقرير بوادر تراجع في حرية الاعلام خلال تلك الفترة وتقييدا لنشر بعض الأخبار أرجع جزء منه للتغير الحادث والهيكلة الجديدة لشكل الاعلام بعد ثورة 25 يناير ومواكبة بداية فترة الرئاسة للدكتور مرسي . ورصد التقرير بصفة أساسية الإعتداء علي الإعلاميين ومنع نشر مقالات في صحف قومية وإغلاق قناة فضائية إنتهاء بمصادرة أعداد جريدة الدستور.
