أكد مصدر مسئول بالبعثة ان مجلس الوزراء قرر شراء ملابس البعثة بالكامل من جديد من أحد التوكيلات العالمية للملابس الرياضية الموجودة بلندن وذلك حلاً للأزمة التي طرأت علي السطح مؤخراً بعدما تم اكتشاف تعاقد اللجنة الأوليمبية المصرية مع مورد غير الوكيل قام بتسليم ملابس "مضروبة" لجميع لاعبي البعثة المصرية مما كان سيظهر البعثة بشكل غير لائق أمام جميع المشاركين في الحدث الأكبر رياضياً علي مستوي العالم. وكانت اللاعبة يمني خلاف بطلة السباحة التوقيعية قد أعلنت عن استيائها من الملابس المضروبة التي تم توزيعها عليهم من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية من أجل ارتدائها خلال المشاركة في المنافسات وذلك علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونقلته جريدة تليجراف البريطانية عنها مما تسبب في فضح الأمر وأدي إلي تدخل المسئولين المصريين لمنع حدوث الكارثة قبل وقوعها. وكان اللواء أحمد الفولي نائب رئيس اللجنة الأوليمبية قد أكد ان اللجنة تعرضت للخداع بعد ان أرست العرض علي إحدي الشركات الصغري لتوريد الملابس طبقاً للعينة التي عرضت عليهم، لكنهم فوجئوا بأن تلك الملابس ليست مثل العينات التي عرضت عليهم عند التسليم، وان اللجنة سوف تقوم بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المسئول ، لكن هناك أنباء تؤكد ان اللجنة الأوليمبية قامت باختيار هذا العرض من أجل اتباعها سياسة ترشيد النفقات في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد لكن هذا الامر جاء علي حساب سمعة واسم مصر وسط البعثات الرياضية الكبري. وكان د.عماد البناني قد أكد ان المجلس القومي للرياضة قد اعتمد الميزانية المالية التي تم إرسالها له من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية دون أي اعتراض ولم يطلب منهم أي توفير للنفقات، حتي يقوموا بهذا التصرف الذي يسئ لسمعة مصر.
