لقد اصبح جليا امامنا ونحن نحاول قراءة الأزمة المصرية ان الاخوان المسلمين مأساة في الماضي ومشكلة في الحاضر والمستقبل وفي تقديري فإن الاخوان قد اخطأوا في خياراتهم السياسية حينما قرروا ان يعتلوا سدة الحكم ولم يستمعوا إلي صوت العقل الذي اعلنه فضيلة المرشد السابق محمد مهدي عاكف.. فقد قال الرجل بتلقائيته المعهودة ما معناه ان الحمولة اثقل من ان يحملها الاخوان، لكن صوت المرشد السابق ضاع بددا واندفع الجناح المتشدد من الاخوان إلي السلطة تحت راية »الاسلام هو الحل«. ذلك الشعار الشهير الذي اقتتل تحته فصائل كثيرة من الحركة الوطنية المصرية بين من يتهم الإخوان بأنهم يستخدمون شعارا عاما لا برنامج فيه، يخدعون به العامة، وبين فصائل الاخوان التي زعمت انها تملك ملفات لكل مشاكل مصر، وساقت من بين ما ساقت قبل الانتخابات الرئاسية ان استثمارات ضخمة بقيمة مائتي مليار دولار سوف يجلبها الاخوان حال تسلمهم السلطة. أما وقد صعد الاخوان إلي سدة الحكم فقد انطبق عليهم المثل السائر »الماء يكذب الغطاس« واصبح الاخوان جزءا من مشكلة الحاضر وبالطبع لا تتوقع من السيد رئيس الجمهورية ان يأتينا بحلول سحرية لمشاكل مصر المتفاقمة واكثرها الحاحا واشدها حضورا هو قطاع الخدمات الذي يشكل هما ضاغطا يشل حركة الاقتصاد المصري ويثير سخط جماهير عريضة آمنت وسلمت وانتخبت الاخوان وها هي تعد عليه الايام متململة غاضبة من تأخر »المن والسلوي«. ذلك بعض من تعقيد الموقف المصري فالجماهير العريضة تصرفت بشكل حالم وخضعت لدغدغة العواطف الذي مارسه الاخوان والسلفيون اثناء المعركة الانتخابية، فاعلنوا انهم سوف يوفرون عملا للعاطلين ورعاية صحية للمرضي وتعليما منضبطا وطرقا ممهدة فاستسلم لهم الجمهور ولم يسألهم كيف؟ ولا ما هو البرنامج وزايد السلفيون اكثر في الوهم فقالوا بأنهم سوف يمنحون النساء رواتب وهن قاعدات في بيوتهن، فلما صعد مرشح الاسلام السياسي إلي قمة السلطة اذا بزبدة الليل تسيح في حرارة الجو واذا نحن امام انقطاعات للكهرباء والمياه وانفلات للأمن وخلل لا يطاق في المرور بشكل لا يمكن انكاره، وامام ذلك اتضح ان ما يملكه السيد الرئيس هو توجيهات للمحافظين بضرورة توفير الخدمات ولمدراء الامن بضرورة ضبط الامن في الشارع وللجماهير نصائح بالصوم والصلاة والاستيقاظ المبكر، وتلك كلها نصائح كريمة من أخ كريم لكنها لا تطعم بطنا ولا تضبط امنا ولا توفر عملا لعاطل ولا دواء لمريض ولا سبيل الي تحقيق الحد الادني من ذلك الا ببرنامج عمل يحدد ما الذي سيفعله السيد الرئيس في حل ازمة الكهرباء وما الذي سيفعله لتوفير المياه للناس وفي ضبط الامن وفي تنظيم الشارع علي ان يكون ذلك مقرونا ببرنامج زمني يحدد الامكانيات وطريقة توظيفها فنعلم ان مشكلة الكهرباء مثلا سوف يتم حلها خلال شهر أو أكثر فيكون هناك تحسن في الخدمة مثلا بمقدار 30٪ في العشرة ايام الاولي كذلك الامر بالنسبة للمياه وكذلك الامر بالنسبة للصحة والتعليم والمرور. أما ان ينتهي الامر عند اصدار تعليمات عامة دون برنامج تفصيلي فتلك ليست بسياسة وما كان يليق او يجوز قبل استلام السلطة لا يليق ولا يجوز بعدها وما يتردد الآن من بيانات حول ان الاعلام يهاجم السيد الرئيس هو امر عجب حقا فلتعطنا رئاسة الجمهورية بعض الانجازات وسوف نعطيها ما تستحق من شكر ومديح! اما ان يطالبنا احد بالثناء بينما انقطاع المياه والكهرباء امتد ليغطي مناطق شاسعة مع ما يستتبعه ذلك من ضرب لمصالح الناس وخسائر للمشروعات الاقتصادية مع ما يترتب علي الانفلات الامني فإن ذلك كمن يطلب منا بأن نشهد بما لا نعلمه ولم نره! انني اتوجه إلي فصائل الاسلام السياسي.. هداهم الله.. بأن يقدروا تماما المسئولية التي تقدموا فحملوها بتزكية من الشعب وان يعلموا ان اوان التعتيم والشعارات قد انقضي واقبل زمان التفصيل في البرامج وقد وضعوا انفسهم في هذا الاختبار فلا يحاولون القاء اللوم علي الاعلام فالاعلام مهما حاول لا يستطيع ان يعيد للناس الكهرباء التي تنقطع ولا ان يقطع عن الناس التيار الموصول، انما هي حقائق لا يملك الاعلام تغييرها لانها تتماس مباشرة مع مصالح الناس واعصاب البشر. الحكومة الجديدة تعجبت ان تطلب الحكومة من المواطنين ترشيد استهلاكهم من الكهرباء والمياه في الوقت الذي خرجت فيه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في معظم محافظات ومدن وقري مصر تطالب بتوفير مياه للشرب، ونري ونسمع شكاوي ومآسي تدمي القلوب! كيف لاسرة مكونة من ثلاثة أفراد سيدة مسنة وابنتيها - اسرة محدودة الدخل - تقيم في الدور السابع بمنطقة بني يوسف بالجيزة لا تجد كوب ماء منذ عدة ايام ولا تستطيع ان تهبط او تصعد السلم وتحاصرها مع الاف الاسر بالمنطقة جبال القمامة والروائح الكريهة، ولا تجد من تشكو له، وعندما تستغيث بالمسئولين يقولون لها استحملي حتي 15 أغسطس! كيف بالله تنتظر هذه الاسر كل هذه المدة بدون مياه للشرب وغير الشرب؟! هل يمكن ان يتحمل السيد محافظ الجيزة او أي محافظ آخر العيش يوما واحدا في ظل هذه الظروف القاتلة؟! هل يمكن لأي محافظ آخر ان يتحمل المرور علي مثل هذه المناطق؟.. لكن لو ان هؤلاء المسئولين وضعوا في مثل هذه الظروف سيكون لهم موقف اخر تماما. الاغرب ان يتمخض اجتماع الحكومة عن قرارات قديمة لحكومات متعاقبة وجديدة يطلب من المواطنين ترشيد الاستهلاك؟! علما بأن اغلب المواطنين لا يجدون ما يسد رمقهم من الخدمات الخمس التي اعلنها السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي وهي مهمة خلال المائة يوم الاولي التي تعهد بها امام الشعب وهي توفير الخبز والوقود والامن ومواجهة القمامة وتخفيف ازمة المرور.. ولكن للأسف مضي اكثر من ربع المدة ولم يتغير شيء الا إلي الاسوأ، لان الحلول التي تطرحها الحكومة هي نفسها الحلول القديمة الفاشلة ولكن يتم اصدارها في شكل جديد ولا تكلف الحكومة ومسئولوها انفسهم بتقديم حلول غير تقليدية لوقف هذا التدهور في الخدمات. اتذكر قرار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المفاجيء منذ ست سنوات والذي قضي بقطع الكهرباء عن محافظة القاهرة والاحياء التابعة لها وكان مفاجأة غير متوقعة ولكنها مفاجأة سارة وكانت خطوة علي الطريق الصحيح لترشيد استهلاك المرافق من الكهرباء والانتفاع بها وللمرة الاولي يستطيع المواطن البسيط ان يشعر انه ليس الحيطة المايلة، وان ادارة واجهازة المرافق لا تطارده وحده او تترصده عندما يتعثر في سداد قيمة الاستهلاك. لفت القرار النظر الي حجم المديونيات علي المحافظات والوزارات والادارات الحكومية المختلفة وقطاع الاعمال العام، بل ولدي بعض المستثمرين الذين لا يدفعون للدولة ثمن ما يحصلون عليه من خدمات ووصلت المديونية إلي حوالي 10 مليار جنيه والنتيجة تعثر ميزانيات المرافق وعدم توفر السيولة اللازمة للاحلال والتجديد وهذا ما يخشاه وزير الكهرباء الذي اكد ان قطاع الكهرباء يحتاج إلي استثمارات سنوية تتجاوز 7 مليارات جنيه لتنفيذ عمليات الاحلال والتجديد والصيانة والتوسعات الجديدة وليس مطلوبا منه ان ينتظر حتي تقع في الكهرباء كوارث مثل كوارث القطارات وكوارث مياه الشرب التي ظهرت مؤخرا!. عندما تدفع هيئات الدولة مستحقاتها سيشعر المواطن ان الحكومة ليست عالة عليه يبذر موظفوها في الاستهلاك المجاني من مال بلا صاحب، بينما يلتزم هو بسداد مستحقاته، بل ويتم تحميل فاتورة الكهرباء باعباء غير قانونية مثل الالزام بفاتورة النظافة الاجبارية التي اثبت القضاء عدم دستوريتها.. وعاد رئيس الوزراء إلي فرضها مرة اخري بسبب تورط المحافظات في قرار عشوائي باستخدام الشركات الاجنبية لجمع القمامة دون دراسة ودون مراعاة لحالة البطالة ودون حاجة اساسا لهذه الخطوة المتهورة لان جمع القمامة ليس تخصصا نادرا لكي نستخدم له الخبرة الاجنبية.. هذه الكارثة صنعتها الحكومة وعليها ان تتحملها وحدها، ولتجد طريقه لتلافي اثار هذا القرار الذي يضع المواطن في عقد اذعان لا يليق بمن يتحدث عن الديمقراطية والحرية فمن أبسط حقوق المواطن ان يختار بنفسه الجهة التي يتعاقد معها في تلقي خدمة من هذا النوع. هذه الخطوة يجب ان تكون بداية لإقرار المساواة بين المواطن وبين هيئات الدولة المختلفة طالما ان كلا منها يتلقي نفس الخدمة، كما يجب ان يكون خطوة للمساواة بين المواطنين انفسهم وتحرير الخدمات من اخطاء الادارات المختلفة. ولا يخفي علي احد قدر العشوائية التي تستشري في عمليات توصيل الكهرباء إلي المنازل وحجم الاعباء التي يتحملها هذا المرفق بسبب الالزام بعدم ادخال الكهرباء الي العشوائيات التي قامت تحت نظر موظفي الاحياء والمحافظة، والنتيجة اجبار المواطن علي سرقة التيار وهو باب آخر من ابواب الخسارة لهذا القطاع الحيوي. موظفو الاحياء يخطئون ويتغاضون ويغمضون عيونهم عن البناء ثم يتركون شركات الكهرباء في مواجهة المواطن الفقير الذي عاني الامرين من أجل انشاء بيت يستره ويستر اسرته، والغريب ان الدولة تعود بعد كل فترة، وبعد تكبيد مرفق الكهرباء ملايين الجنيهات خسائر، تعود وتقرر الافراج عن حي او منطقة في قرار لا يسري علي ما يقام بعده ليصبح هناك بيت مضاء وآخر بجواره اقيم بنفس الطريقة محروم من الكهرباء ليحصل عليها بعد ذلك وهكذا، ولعل موظفي الاحياء يتعظون من قطع الكهرباء عنهم ليذوقوا شيئا من معاناة المواطن العادي، وليت المحافظة تجد طريقة للسيطرة علي عمليات البناء والتنظيم وتخطيط المدينة بدلا من ترك الحبل علي الغارب وتحميل العبء مرة أخري علي شركات الكهرباء والمياه. وما يقال عن استهلاك الكهرباء ينطبق ايضا علي استخدام التليفونات التي اصبحت عند مقارنتها بالدخل اغلي الخدمات، فأسعار خدمة التليفونات في مصر من اغلي الاسعار في العالم بينما تعيش المصالح الحكومية بمديونياتها الكبيرة عالة علي المواطن العادي.. وقد تزايد الاستهلاك بصورة جنونية بعد انتشار شركات المحمول واستخدام الموظفين الكبار لتليفونات مكاتبهم في الرغي والمكالمات الشخصية خارج مهام وظيفتهم ولو ان هناك من يدفع الفواتير ويحاسب علي الاستهلاك لتم ترشيد هذه النفقات وترشيد استخدام وقت العمل. واذا كانت التليفونات قد وجدت الطريقة لتوزيع اعبائها علي المواطنين وتحقيق مكاسب خيالية في نفس الوقت، فإن الكارثة في قطاع مياه الشرب أخطر.. واذا كانت نسبة السداد في قطاع الكهرباء 100٪ بين المواطنين فأنها في المياه لا تصل إلي 50٪ بسبب حساسية هذا المرفق وصعوبة قطع المياه عن المشتركين الممتنعين عن السداد.. واذا اضفنا إلي ذلك الاستهلاك المبالغ فيه بالهيئات الحكومية التي تترك شبكاتها للصدأ والاعطال نستطيع ان نتفهم هذه الكوارث وحالات التلوث التي بدأت تظهر في بعض المناطق والذي بسبب عدم قدرة شركات مياه الشرب علي احلال وتجديد شبكاتها المتهالكة، اضافة إلي عدم قدرتها علي مد شبكاتها إلي المناطق المحرومة. نتمني ان تنفذ شركة المياه الخطوة نفسها مع الهيئات الحكومية، وان تلزمها بدفع قيمة استهلاكها - التي وصلت الي اكثر من 9 مليارات جنيه - لتكون في المقدمة وقدوة للمواطنين المتأخرين في السداد لكي يدفعوا التزاماتهم مساهمة في انقاذ هذا المرفق، بعد ان رأوا النتائج المخيفة لتعثره متمثلة في صحتهم وصحة ابنائهم. آن الاوان لكي تعمل كل ادارات الحكومة وهيئاتها -بما فيها المؤسسات الصحفية القومية والاعلامية - كوحدات اقتصادية تأخذ مالها وتدفع ما عليها لأن الحياة »السداح مداح« التي سارت عليها هذه المؤسسات كانت نتيجتها الطبيعية اضعاف المرافق الخدمية وخسائر بالمليارات، كما ان ترحيل المديونيات واعدامها بين فترة واخري ساهم في التغطية علي الفساد وعجز الادارة بهذه المؤسسات التي انفقت اموالها في بنود غير قانونية باضعاف الارقام المتأخرة عليها للمرافق ولو كان هناك الزام لتلك المؤسسات بدفع استهلاكها من الكهرباء والماء والتليفونات ربما لم نكن نسمع عن مهازل تبديد الميزانيات في شراء معدات غير ضرورية وتركها للصدأ بالمخازن او التوسع في الاستثمارات الزائدة عن الحاجة كما حدث في بعض المؤسسات. اختيار الوزراء اتمني ألا يكون معيار اختيار الوزراء والمحافظين الجدد، الا يكون كما هي مكافأة نهاية الخدمة او مجاملة لقريب او نسيب او طبقا لنظرية توزيع المناصب بالتوافق والترضية او توزيع حصص علي تيارات او احزاب بعينها، كفي ما تحملناه كشعب من مصائب وكوارث الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين ما تحملناه يكفي وزيادة اتمني ان يكون الاختيار علي أساس ما قدمه المرشح من انجازات ونجاحات لها قيمة علي المستوي العلمي او القومي او الاجتماعي خلال مراحل عمله وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه وان يتمتع بالحس السياسي واذا كان ولابد ان يتم اختياره ان امكن اذا كان لديه خطة لتطوير العمل في الوزارة او المحافظة او الهيئة او المؤسسة التي سيتولي مسئولياتها.. اشمعني التقدم والاختيار والفحص تم مع رؤساء تحرير الصحف القومية وياريت يتم مع تشكيل الوزارة الجديدة والمحافظين الجدد وكفانا فشلا طوال ثلاثة عقود.. نريد وجوها جديدة، وليست مشكلة اذا فشل احد فالتغيير هو الحل وهو ليس عيبالكن الخطر كل الخطر هو الاستمرار في النهج الخطأ! المحلة.. والمقاولون شركة المحلة.. للغزل والنسيج قلعة صناعية كبري كانت علي قمة شركات النسيج في العالم بعد انجلترا، كانت فخرا للصناعة المصرية انشأها الاقتصادي المصري العظيم طلعت حرب بها 25 الف عامل يؤكدون ان الفساد طال كل شيء فيها، ولهم مطالب مشروعة وانهم يحاربون الفساد، لكن الاضرابات والوقفات الاحتجاجية تتكرر منذ العام 2006 حتي اليوم بالرغم من المهارات العالية التي يتمتع بها عمال غزل المحلة الا أن حجم الخسائر ارتفع والمشهد يتكرر بصورة منتظمة مع كل مطلب للعمال والسبب كما يؤكد العمال هو سوء الادارة.. فمتي تستقر الامور وتوضع ضوابط ومعايير العمل لتعود هذه القلعة الصناعية الكبري الي مكانتها السابقة.. نريد حلولا جذرية وليست مسكنات. في المقابل لدينا قلعة انتاجية انشائية عالمية مستقرة هي شركة المقاولون العرب التي اسسها الراحل العظيم عثمان احمد عثمان ووضع قواعد وأسس انسانية واخلاقية وادارية للعمل بالشركة التي صارت من كبري الشركات في مجال الانشاءات العملاقة في الشرق الأوسط بعد رحيل المهندس عثمان احمد عثمان تولي اداراتها ابناء الشركة المهندس صلاح حسب الله وقاد السفينة باقتدار ثم صار وزيرا وتولي الدكتور مهندس اسماعيل عثمان رئاسة المؤسسة العملاقة واتسع نشاطها داخليا وخارجيا وازدادت ترابطا ثم تولي رئاستها بعده الرجل المحترم المهندس ابراهيم محلب الذي قاد السفينة بجدارة يحسد عليها وتنوعت مشروعات الشركة وزاد حجم اعمالها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر والشركة اضافة إلي محاولات تقسيم الشركة الا ان ابناء الشركة الذين وقر في نفوسهم انهم ملاك حقيقيون لها كما رسخ هذا المفهوم ادارات الشركة المتعاقبة منذ انشائها وحبهم لشركتهم دافعوا عن الشركة ووقفوا حائط صد ضد هذه المحاولات الخبيثة، وحينما ابدي المهندس ابراهيم محلب رغبة في اعطاء فرصة لكي يستريح واعطاء فرصة لاحد ابناء الشركة تولي المسئولية انطلق الالاف من ابناء الشركة يرفضون اعطاءه فرصة للراحة بل طالبوه بالاستمرار في قيادة مسيرة الشركة العملاقة التي تعتبر درعا قوية لمصر في مجال الانشاءات الصعبة العملاقة والمستعجلة والطارئة ومعظم المشروعات الكبري والعملاقة في مصر وافريقيا والدول العربية، وتقوم بانجاز مايطلب منها فورا وبدقة عالية ومهارة فائقة ووقت قياسي، تحية لكل العاملين بالشركة في كل المواقع من اصغر عامل الي رئيس مجلس الادارة وإلي الاسرة العثمانية وابنائها الابرار.. واتمني ان نري هذه الصورة المشرفة في مؤسسات ومشروعات مصر المحروسة. عجائب مصرية لماذا نصر علي الابقاء علي المسئولين الفاشلين في مناصبهم؟ بل الاكثرغرابة اننا نكافئهم الي مناصب اعلي والنماذج موجودة في كل المجالات!! نصيحة للمتظاهرين والمحتجين بعدم مهاجمة هؤلاء الفاشلين حتي لا يستمروا في مواقعهم.. اتركوهم فإن فشلهم سوف يفضحهم ويختفون بصورة اسرع. جرحي الثورة ثورة 32 يوليو حققت إنجازات، علي رأس هذه الإنجازات مجانية التعليم والاصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس وبناء السد العالي والتصنيع الثقيل والمد العربي وانتعاش حركة الفن والثقافة والأدب وانهاء الاحتلال البريطاني وانتهاج سياسة عدم الانحياز. أما سلبيات الثورة فكات غياب الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان وطغيان مراكز القوي وسيطرة النظام الشمولي علي كل جزئيات الحياة علي أرض مصر وشيوع روح الفردية والتواكل والوشايات وتفضيل أهل الثقة علي أهل الخبرة واختفاء دور الفرد وكانت قمة السلبيات بل المأساة هي هزيمة يونيو 76. وبعد ستين عاما علي الثورة هل يمكن أن يتم التصالح بين أبناء الثورة.. وجرحي الثورة؟ كرسي الوزارة كرسي الوزارة أي وزارة لا يصنع من يجلس عليه إنما الشخص هو الذي يضيف إلي المنصب من خبرته وعمله ويكسبه احترام الشعب.. كان الله في عون الوزراء.. ولا عزاء لآل مشتاق من مدعي السياسة وبعض الحزبيين والانتهازيين والمتسلقين! سرقوا الصندوق! عزيزي المسئول عن ما كان يسمي بالصندوق الاجتماعي: كل ما يطلبه الشباب ان يقودهم الصندوق إلي حياة أفضل لا أن يقتادهم إلي السجن، وعلشان تثبت لنا حسن نيتك افرج فورا عن محابيس الصندوق الذين استجاب الله لدعواتهم ونزع ملكية الصندوق عمن سجنهم واحرص علي تقديم المساعدات الفنية الحقيقية لهم.. وبالمرة بلاش نقل خبرات الصندوق إلي الأشقاء حرصا علي الشباب العرب من الخبرات المضروبة. رغيف العيش رغيف العيش أحد العناصر الأساسية لمشروع المائة يوم نتمني أن تعود لرغيف العيش صحته ووزنه الطبيعي وكرامته ويرفع من فوق الأرصفة وأرضيات الشوارع، وليس مهما أن يتم تصنيعه من أي قمح حتي ولو كان رومانيا!! وان يتوحد سعر صرف الرغيف حتي لا يتحول إلي علف! حرث البحر! لقد أصبحنا نردم البحيرات الطبيعية ثم ننشئ المزارع السمكية الصناعية، ونجرف الأرض الزراعية، ونقيم عليها المباني ثم نستصلح الأرض الصحراوية.. وندمر الشواطئ الجميلة ثم نحول المستنقعات إلي منتجعات أخشي أن نتفرغ بعد ذلك لنحرث في البحر!
