استأنفت محكمة النقض جلساتها الخامسة وعلي مدي 34 شهرا لم يرد تقرير خبراء وزارة العدل في قضية شركة النصر للاستيراد والتصدير والتي تنظرها موضوعيا والمتهم فيها سيدة الأعمال مني الشافعي وعلي ابراهيم منصور رئيس قطاع استيراد السلع الغذائية بشركة النصر وعفاف عبدالمنعم كشك والدتها بالاشتراك في تسهيل الاستيلاء علي اموال الشركة والتربح والاضرار العمدي والبالغ قيمته 74 مليونا و057 ألف جنيه وقررت المحكمة برئاسة المستشار احمد عبدالباري وعضوية المستشارين مصطفي داود وعبدالرحمن سليمة وهاني خليل واسامة توفيق ومدحت بسيوني وعزت المرسي وعضوية سمير عبدالخالق وخالد صلاح تأجيل نظر القضية لجلسة 6 ديسمبر القادم لحين ورود تقرير الخبراء في القضية.. كانت محكمة النقض في مارس عام 7002 قد احالت اوراق الطعن الي الخبراء لندب لجنة من الخبراء المصرفيين لفحص الاوراق والمستندات الموجودة بملف القضية والبت فيها وبيان عما اذا كانت المتهمة مني الشافعي قد حصلت علي المبالغ المالية من شركة النصر ام حصلت عليها من البنك الاهلي فرع النصر بموجب عقد تسهيلات ائتمانية بينها وبين البنك وللمرة الخامسة تبين للمحكمة عدم ورود التقرير بعد 4 شهور من الجلسة السابقة فأصدرت المحكمة قرارها السابق.