انتقد الدكتور القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الانجيلية البند الثاني في باب الحريات الذي يتعلق باستبدال كلمة "السيادة للشعب" ب"السياده لله"، قائلا: "لا يجوز في ملامح الدولة المدنية ودساتير يضعها البشر أن تضع السيادة لله لان الله اكبر من النظم السياسية، وبالتالي لا نجد معني لهذه العبارة سوي تحويل مصر لدولة دينية وهذا يتعارض مع الدساتير والاتفاقيات الدولية، لان الله بلا حدود حتي يضع في دستور يدار من خلال البشر، وهذه مراوغة واضحة من التيارات الدينية بعد فشلها في تغيير المادة الثانية ومحاولة للضغط السياسي تؤثر علي الحقوق والحريات وهذا ما سيتم رفضه".. وقال إن الطائفة الانجيلية والمجلس الملي اتفقوا علي تأييد شيخ الأزهر فيما يتعلق ببقاء المادة الثانية دون إضافة أو حذف كما جاءت في دستور 71 علي أن يضاف في باب الحريات نص خاص "يضمن لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية والشعائر الدينية". وأوضح أن هذا الامر يتعلق بالشأن المصري وليس الأقباط فقط. وقال ان التوصيات التي قدمت للتأسيسية من جانب الكنائس تضمنت أيضا احترام القانون والفصل بين السلطات والاحتكام للأحكام القضائية في تفسير النصوص وتحفظ زكي علي بند اعتبار الأزهر المرجعية في تفسير النصوص.