سألته في البداية: كيف تري مستقبل مصر علي الخريطة السياسية والدستورية من خلال دراستك لتاريخ الفصل بين السلطات ؟ ان كل ما يحدث الان من زخم في الاراء المختلفة والمتباينة عقب الثورة هو امر طبيعي,فللثورات دائما انعكاس علي الناس وعلي النخبة السياسية وعلي المؤسسات ايضا ويظل ذلك الخلاف قائما لكل سلطة طالما لا يوجد فيها دستور حاكم لكل سلطة يوضح دورها وحدودها واختصاصاتها حتي تتماسك الدولة وتعود رويدا مؤسسات الدولة لممارسة دورها الطبيعي وهذا يستغرق كثيرا من الوقت حتي تتهيأ النفوس لتقبل الدور الطبيعي لكل سلطة دون طغيان احداهم علي الاخري. ما هو رأيك في الوصول لحل يساهم في إنهاء الازمات القانونية بصفة عامة خاصة والساحة مليئة بالالغام الغائبة؟ بمعني اخر ماذا كنت تفعل لو كنت مكان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية؟ في الحقيقة لدي حل امثل للخروج من الازمات القانونية والدستورية المهمة في تاريخ البلاد خاصة في تلك اللحظات الحرجة وادعو السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب ان يستمع اليه ويقدره، وهو العودة لإحياء قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع رأيه في المسائل المهمة الدستورية والتشريعية بل والدولية ايضا وهم علي القمة لاهل الفتيا في مصر ولهم خبرة كبيرة يقلبون فيها وجه الراي لانه لا يعرض عليها رأي واحد بل اكثر من رأي في المسالة الواحدة ثم يهتدون بحكم خبراتهم الطويلة الي الرأي الاصوب الاكثر امانا واطمئنانا وثقة فالجمعية العمومية لها خبرة عريقة من تنوع الرأي فيها ويتم اختيار الرأي الاكثر مناسبة وتوفيقا هو نتيجة عصارة خبرة 25 مستشارا من كبار رجال مجلس الدولة يتناولون الموضوع من جميع الجوانب والاثار فهو رأي ناجم عن خيرة بعد فحص وتمحيص وتقليب وجهات النظر ليستوي الموضوع في النهاية علي رأي صائب وهل في القانون ما يسمح لرئيس الجمهورية ان يستطلع رأي الجمعية العمومية لقمسي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في المسائل الدستورية المهمة؟ نعم ان قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادة 66 منه تجيز لرئيس الجمهورية ان يطلب من الجمعية العمومية لقمسي الفتوي والتشريع ابداء الرأي في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل بسبب اهميتها وايضا اناط بها القانون الفصل في المنازعات التي تنشب فيما بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة او بين المصالح العامة او بين الوزارات او بين هذه الجهات وبعضها البعض واضفي المشرع علي الرأي في تلك المنازعات بقوة الالزام للطرفين بمثابة حكم فيما بينهما، بل واجاز القانون لمن طلب ابداء الرأي ان يحضر بنفسه جلسات الجمعية العمومية عند النظر في تلك المسائل، فلماذا لا يفعل ذلك الرئيس المنتخب وهي فرصة جيدة له للخروج من الازمات المتلاحقة بين السلطات خاصة تلك التي تظهر عقب الثورات. الا تري ان وجود مستشارين بجوار الرئيس مرسي ما يكفي لذلك، ام ان الامر من وجهة نظرك يختلف ؟ الامر يختلف تماما، لان المسائل القانونية حمالة للاوجه دائما مما يشكل خلافا في الرأي فالمستشارون القانونيون لاي رئيس جمهورية في مصر في العصور السابقة قد يخشون دائما رغبة الرئيس او اتجاهه و يتحسسون مما تفصح عنه عيناه، والاراء كلها تقبل القبول طالما تلقفتها العقول بينما الرأي الصائب لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بحسبانها اعلي جهة افتاء في النظام القضائي المصري، لم يكن لارضاء الحاكم وانما هدفها الاساسي هو تحقيق العدل وضمان الحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنة في آن واحد فهي اعلي مدارج الافتاء في الدولة المنوط بها ارساء وتأصيل المباديء العامة التي تحكم العلاقة بين مؤسسات الدولة، ولا ريب ان المباديء الي ارستها افتاء مجلس الدولة صنوا لقضائه منذ عام 1946 حتي اليوم و ترسخت عن هذا الافتاء مباديء قانونية واصول فقهية ما انفكت تتنامي يوما بعد يوم حتي اضحت معينا خصبا ينهل منه الباحثون والمشتغلون بالعدالة بين مؤسسات الدولة والمنافحون عنها، علي مدار تاريخها، وحازت تلك الاصول والمبادئ علي ثقة مؤسسات الدولة مما يعمق الاحساس بثقة المواطنين والعاملين بالجهاز الاداري بالدولة فشتان اذن بين هدف كل منهما. وبهذه المناسبة هل هناك الزام علي رئيس الجمهورية والوزراء قبل اصدارهم قرارات لها الصفة التشريعية او اللائحية العرض علي مجلس الدولة؟ نعم المادة 63 من قانون مجلس الدولة تلزم كل وزارة او مصلحة قبل اصدار اي قانون او قرار لرئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية او لائحية ان تعرض المشروع علي قسم التشريع لمراجعة صياغته بل ويجوز لها ان تعهد اليه باعداد هذه التشريعات، كما اناط القانون المشار اليه ايضا بالجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية، واتمني من الرئيس المنتخب ان تكون تلك الامور واضحة لديه ليأثر السلامة القانونية في تلك اللحظات الحرجة التي تمر بها بلادنا هل معني كلامك انه كان من المناسب ان يعرض الرئيس محمد مرسي علي الجمعية العمومية لقمسي الفتوي والتشريع حكم المحكمة الدستورية ويطلب كيفية تنفيذه؟ من الاصول القانونية السليمة في العالم الديمقراطي ان الحكم هو عنوان الحقيقة وان احكام الدستورية ملزمة لجميع السلطات وحجيتها نهائية، لاريب في ذلك، المحكمة اي محكمة ينتهي دورها عند اصدار الحكم ويصبح ملكا للشعب الذي صدر باسمه فالحكم هو عنوان الحقيقة ولكن قد يدق الفهم في كيفية التنفيذ وفي تلك الحدود فقط يستطلع رئيس الجمهورية الرأي من الجمعية العمومية وانا اري انه كان اكثر مناسبة ان يعرض الرئيس محمد مرسي علي الجمعية العمومية كيفية تنفيذ حكم الدستورية خاصة انه يخص سلطة اخري هي مجلس الشعب بحسبان الجمعية العمومية علي القمة في النظام الافتائي القضائي في مصر وهم من كبار رجال مجلس الدولة ولهم خبرة طويلة يقلبون في تلك المسألة وجوه الراي فيها اي انها لا تدرس رأيا واحدا بل اكثر من رأي ليكون رأيهم في النهاية هو الاهدي طمأنينة وثقة لصالح الدولة والحفاظ علي كيانها وعلي القيم القضائية الرصينة، وهو ان فعل ذلك، في تلك المسألة وغيرها من المسائل المهمة فإنه يعيد احياء القيم القانونية والدور الخلاق للجمعية العمومية لا كما غفل عنها الرئيس السابق وحينئذ يكون حكما عادلا بين السلطات. هل لعب مجلس الدولة الفرنسي دورا مهما في وقت الازمات الدستورية في فرنسا لمواجهة التيارات السياسية المتعارضة؟ في وقت الازمات الخطيرة التي تعرضت فيها وجود الدولة الفرنسية للخطر لعب مجلس الدولة الفرنسي دورا تاريخيا في وضع الوفاق القومي العام فكان دوره وسيطا لاحتواء المواقف المتطرفة لرجال السياسة بالعمل علي اعلاء المبادئ التقليدية في مواجهة الازمات العميقة التي هزت المجتمع الفرنسي هزا عنيفا في مطلع القرن الماضي مثل الصراع الديني وفترة حكم فيشي وما تلا تحرير فرنسا وكان لذلك اثره علي المؤسسات الدستورية و الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وهل لدينا في مصر في مطلع القرن الماضي ما يفيد ان الدولة المصرية في شخص رئيسها كانت تستعين برأي مجلس الدولة في مواجهة الازمات الدستورية الكبيرة التي كانت تتعرض لها سواء في عهد الملك او ابان ثورة 23 يوليو عام 1952. تاريخ مجلس الدولة المصري زاخر باهمية دوره الافتائي منذ انشائه عام 1946 في وقت الازمات الدستورية حتي تلك التي تمس السيادة المصرية ففي 23 ابريل 1950 طلب الراي من قسمي الرأي والتشريع في شأن دخول الطائرات البريطانية الي الاراضي المصرية وخروجها منها دون قيام السلطات المصرية بالاجراءات الجمركية والصحية والبوليسية بالنسبة لها والتي انتهت الي خضوعها، وفي 20 مارس عام 1952تم استطلاع رأي قسمي الرأي والتشريع حول مدي جواز حل مجلس النواب في فترة تاجيل البرلمان والتي انتهت الي جواز ذلك، ويتجلي دور القسم الافتائي قمته في 31 يوليو عام 1952في اخطر ازمة دستورية عقب ثورة 23 يوليو مباشرة عام 1952 فتم استطلاع رأي قسمي الرأي والتشريع عن مدي جواز دعوة مجلس النواب المنحل الي الاجتماع في حالة نزول الملك عن العرش حيث ارسل علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت كتابا الي قسمي الراي والتشريع بمجلس الدولة يقول فيه انه علي اثر نزول الملك السابق عن العرش وتركه مظروفا مختوما باسماء الاوصياء اصبح من المتعين حتي يباشر هؤلاء الاوصياء سلطاتهم الدستورية ان يوافق البرلمان علي تعيينهم وان يؤدوا اليمين امامه ولما كان مجلس النواب منحلا فيهمني ان اعلم هل واجه الدستور هذه الحالة كما واجه حالة وفاة الملك في المادة 52 وان كان لم يواجهها بحيث يتين اجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فهل يمكن تقصيرا للمدة التي يمارس فيها مجلس الوزراء سلطات الملك التفكير في نظام لوصاية وقتية تنقل اليها هذه السلطات واجاب قسمي الراي والتشريع بمجلس الدولة انذاك عن حل تلك المشكلة الدستورية الخطيرة في ذلك الوقت بقوله انه لا يجوز دعوة مجلس النواب المنحل الي الاجتماع في حالة نزول الملك عن العرش وان الهيئة التي تمارس سلطات الملك الدستورية بعد النزول عن العرش هي مجلس الوزراء وانه لا يوجد مانع قانوني من ايجاد نظام وصاية مؤقتة تنتقل اليها من مجلس الوزراء ممارسة سلطات الملك الدستورية الي ان تتولي هيئة الوصاية الدائمة هذه السلطات وفي النهاية فانني اؤكد علي حقيقة دستورية مهمة ان احترام احكام القضاء واجب مقدس وايضا ان هيبة الرئيس من هيبة الدولة لا يجب ان تتزعزع في اعين الشعب الا بموجب جلل، ويجب النظر دائما الي هذين الاعتبارين، واقول للدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب بارادة حرة شعبية ليست الاجابة علي التساؤلات المطروحة عند احاد الناس مهما علا شأنه الفقهي او من اهل الثقات فلا تسمع لاحد ممن له مصلحة وانما سوف تجد حلولا رشيدة لحسن ادارة تلك الازمات من قمة اهل الفتيا المصري بمجلس الدولة كما يرويها لنا التاريخ الذي يسجل للاجيال العلامات المضيئة في حياة الشعوب واقلام التاريخ الان تنتظر ماذا ستكتب في كيفية تصرف اول رئيس منتخب لمصر منذ الاف السنين عن الازمات الدستورية الحالية.
