تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة مصر . وانتهت حسبة برما في الأيام التي سبقت إعلان النتيجة , إذ كان كل من المرشحين للرئاسة يؤكد أنه هو الفائز، ورغم أني كنت اعرف من متابعة النتائج أن الدكتور مرسي هو الفائز, إلا أني كنت اضع يدي علي قلبي أن يتم اللعب في النتيجة لصالح شفيق خاصة بعد ما سبق الانتخابات من تسرع في انعقاد المحمكة الدستورية لتحكم ببطلان مجلس الشعب . الحكم صحيح بالمناسبة لكن الطريقة التي تم بها هي سبب الشكوك , كذلك حكمها ببطلان قانون العزل . فضلا عن تأخر ظهور النتائج عن موعدها المحدد سلفا . كل ذلك جعلنا نضرب اخماسا في أسداس كما يقال . حتي ظهرت النتيجة التي من الطبيعي بعدها ان يبحث المواطن العادي عن شئ من الإستقرار . ها قد أصبح عندنا رئيس . ما خلا ذلك يهون . بمعني القضايا التي أثيرت عن أين يقسم الرئيس وأمام من والإعلان الدستوري المكمل ومدي صلاحيات الرئيس . الآن ياسادة بعد عام ونصف صار عندنا رئيس . نتفق أم نختلف عليه فقد صار لدينا رئيس . وعلينا من الآن أن نتوجه إليه بالمعارضة أو بالموافقة ولا نعتد بجهة أخري عداه حتي نساعده علي استخلاص كل صلاحياته اذا كان يريدها الآن حقا ! لكن السيد الرئيس للأسف ادخلنا في حسبة برما من جديد . السيد الرئيس أقسم أمام ثلاث جهات . ميدان التحرير أصل الثورة ومنبعها ورمزها الكبير . قسم أمام الثورة والثوار هو إذن . القسم الثاني هو القسم الرسمي أمام المحكمة الدستورية , وهي المحكمة الموكول لرئيسها القيادة المؤقتة في حالة عدم وجود رئيس او رئيس مجلس شعب . لكنها وقد حكمت بعدم دستورية قانون مجلس الشعب ذي الأغلبية الإخوانية بدا أن قسم الدكتور مرسي أمامها موضع شك . لكن في النهاية أقسم الرجل أمامها . وخرج ليقسم القسم الثالث أمام الحشود النخبوية في جامعة القاهرة التي كان أساس اجتماعهم حضور أعضاء مجلس الشعب المنحل , فكأنه يشير إلي عدم اعترافه بالحل . ليكن المهم إنه اقسم الآن أمام ثلاث جهات وهذا رقم قياسي لم يحدث من قبل لأي رئيس . فهل لهذا السببب اصبح القسم لا قيمة له ؟ سمعت احد قيادات الاخوان المسلمين يقول وإيه يعني القسم ماهو حلف قدام تلات جهات . قال ذلك وهو يرد علي نائب آخر موافق علي حكم الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب ويسأله كيف يقسم باحترام الدستور والقانون ثم يلغي حكم الدستورية أو حتي يلغي تنفيذه . كان القيادي الإخواني يشير الي عدم أهمية القسم فلقد تم ثلاث مرات وهذا يعني أنه شئ لا قيمة له . لقد اذهلني هذا الرجل والله . المهم نعود الي حسبة برما التي أوشكت علي الانتهاء فانفجرت من جديد . لدينا رئيس يا ناس حتي أن إئتلاف شباب الثورة قام بحل نفسه تماشيا مع المرحلة الجديدة التي ستحتاج أساليب عمل مناسبة للاستقرار أكثر . فتح الرئيس أبوابه للشعب فذهب الالاف بشكاواهم فأمر بتشكيل ديوان المظالم . لا بأس . طالبه الثوار بالوفاء بتعهداته والإفراج عن شباب الثورة المعتقلين والمحكوم عليهم عسكريا فكون لجنة لذلك .لا بأس , لأن الثوار كانوا أكبر سند في نجاحه أمام شفيق . وبدونهم لم يكن لينجح ابدا مهما ادعي الاخوان والسلفيون غير ذلك ومن ثم فهم ونحن وكل الشعب كان ينتظر قرارا رئاسيا بذلك الإفراج وتوقف كل المحاكمات العسكرية التي لازالت قائمة . المهم . فاجأ الرئيس الجميع بإلغاء حل مجلس الشعب . وبدأ الرئيس بنفسه هذه المرة حسبة برما من جديد . فقراره موجه أصلا لإلغاء قرار المشير بحل المجلس بعد ان حكمت المحكمة الدستورية بعدمه . طيب . لا بأس أن ينتزع بعض صلاحياته الضائعة ولكن إلغاء قرار المشير يعني أيضا عودة مجلس محكوم بعدمه للانعقاد . إذن هو ايضا موجه الي المحكمة الدستورية حتي إن لم يعلن ذلك . وهكذا انقسم الجميع هذه المرة قسمة كنا في غني عنها , القضاء انقسم بين مؤيد ومعارض . وفقهاء الدستور انقسموا بين مؤيد ومعارض والسياسيون انقسموا بين مؤيد ومعارض والأحزاب انقسمت بين مؤيد ومعارض وأعضاء مجلس الشعب نفسه انقسموا بين مؤيد ومعارض وطبعا الشعب . والمدهش ان مجلس الشعب نفسه اجتمع دون المعارضين للقرار وأوكل أمر البت في صحة عضوية الأعضاء الي محكمة النقض . رغم ان حكم الدستورية لا علاقة له بصحة العضوية لكن بصحة القانون الذي تمت علي أساسه العضوية . وهكذا يزداد الغموض والفوضي السياسية والفكرية . والسؤال هو هل لم يكن السيد الرئيس يعلم أن مجلس الشعب سينعقد حتي يتم حكم محكمة النقض .لا يقول لي أحد أنه لا يعرف . فالرئيس لم يقطع علاقته بحزب الاغلية . طيب ما هو المقصود بذلك كله ؟ أن يكون مجلس الشعب هو الجهة التي تنفذ حكم الدستورية بعدم دستورية قانونه وليس المشير مثلا . ماهي أهمية ذلك الآن أمام حكم الدستورية الواجب النفاذ لحظة نطقه بالمشير أو بغيره .هل مقصود بذلك استمرار تأسيسية الدستور بأعضائها من الاخوان والسلفيين باعتبارهم الأغلبية في. مجلس الشعب . ممكن طبعا لكن هل ستستمر هذه التأسيسية أصلا ؟ لا احد يعرف اي معني لهذه الفوضي التي كان الافضل منها كلها أن يدعو السيد الرئيس لانتخابات جديدة بعد شهرين للمجلس . كنا في غني عن هذه اللخبطة كلها ياسيادة الرئيس وخاصة أنه في كل الاحوال ستتم انتخابات جديدة للمجلس إلا إذا كانت هناك خطة جهنمية للإبقاء علي هذا المجلس اربع سنوات . وفي هذه الحالة لن تنجح هذه الخطة ابدا لأن الإنقسام الآن داخل المجلس نفسه . أجل . لو إنك يا سيادة الرئيس دعوت للانتخابات بعد شهرين لأرحت البلاد والعباد من هذه الفوضي . ولخرجنا لاول مرة من حسبة برما ونظرنا الي الأمام . الي المستقبل يبنيه المصريون جميعا معا.
