شهد ميدان التحرير صباح أمس بعد انتهاء مليونية دعم الرئيس التي دعا إليها أعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي والجبهة الشعبية والسلفية لرفض حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب مرة أخري لممارسة مهامه.. وأعلن عشرات المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين اعتصامهم بميدان التحرير اعتراضا علي قرار المحكمة ومساندة الرئيس مرسي في قراره مؤكدين علي دعمهم الكامل له.. مطالبينه بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل واتخاذ المزيد من الخطوات التي تعيد إليه صلاحياته كاملة دون انتقاص.. وهددوا بتنظيم مليونيات بجميع الميادين والاعتصام حتي يتم إلغاء قرار المحكمة الدستورية ببطلان قرار رئيس الجمهورية وعودة مجلس الشعب المنتخب. وقاموا بإنشاء بعض الخيام في الجزيرة الوسطي للميدان وعدد آخر في الحديقة المقابلة لمجمع التحرير التي بلغ عددها حوالي 20 خيمة انتظارا لتنفيذ الرئيس باقي وعوده بعودة السلطات المنتخبة وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.. وقاموا بتعليق اللافتات في الميدان كتبوا عليها "لا لحل مجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية" . كما رحب أعضاء حملة حازمون وحركة ثوار بلا تيار بعودة اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بالميدان مرة أخري بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب.. كما شهد ميدان التحرير وقوع العديد من الاشتباكات بين الباعة الجائلين بسبب اولوية عرض بضائعهم تطورت احيانا الي التشاجر بالايدي مما اثار حالة من الفزع بين المعتصمين الذين دخلوا في مشادات كلامية مع الباعة وطالبوا بطردهم من الميدان. كما قام احد المتظاهرين بميدان التحرير بتقييد يده بسلاسل حديدية ووقف في الجزيرة الوسطي اعتراضا علي قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وسط هتافات مؤيدة للرئيس ردد خلالها المتظاهرون "يسقط يسقط حكم العسكر" "مرسي مرسي". من ناحية أخري شهد الميدان حالة من الارتباك المروري الحاد نظرا لعدم تواجد رجال المرور لتنظيم حركة سير السيارات.. كما وقعت بعض المشادات الكلامية بين الباعة الجائلين التي تطورت إلي اشتباك بالأيدي والعصي الخشبية بسبب أولوية الوقوف بالميدان واختلافهم علي "الزبائن". كما شهد شارع مجلس الشعب تأمينا مكثفا من قبل قوات الأمن المركزي التي انتشرت بطول الشارع أمام البرلمان وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت أول أمس بين المعارضين والمؤيدين لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنتخب مرة أخري بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب.. وسط اختفاء تام لأعضاء مجلس الشعب بعد قرار المحكمة .
