الله يرحم القانون في مصر، والبقاء لله في العدالة، وأسكن الله القضاء فسيح جناته. قتل الرئيس محمد مرسي القضاء، ومثل بجثة احكامه عندما اعاد مجلس الشعب للعمل رغم حله ضاربا عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص صراحة علي بطلان مجلس الشعب وأن تكوينه بكامله باطل منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون منذ أولي جلساته. وقالت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ان احكامها ملزمة لجميع السلطات والاشخاص بما فيها رئيس الجمهورية وانها غير قابلة للطعن! لم يستمع الرئيس مرسي لصوت العقل والعدل واستمع لصوت المرشد ودفع الفاتورة للجماعة التي اوصلته لعرش مصر ولم يلتزم بالقسم الذي اداه امام المحكمة الدستورية العليا باحترام الدستور والقانون، فخالف القانون عندما اهدر حكم المحكمة الدستورية، واهدر الدستور عندما خالف أحكام الإعلان الدستوري المكمل الذي أدي اليمين واصبح رئيسا لمصر بمقتضاه. لن يستثمر رجال الاعمال الاجانب والعرب والمصريون بلدا يهدر رئيسها الاحكام.. كل ما سيصدره المجلس »المحلول« باطل وغير دستوري ومحكوم عليه بالزوال. هذه أول قرارات الرئيس، والدور علي المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة. اقرأوا الفاتحة علي العدالة.