وسط حصار 3 آلاف من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب النور لمجلس الدولة.. استأنفت محكمة القضاء الإداري جلستها أمس لنظر الطعون علي قرار حل مجلس الشعب.. وقررت المحكمة تأجيل الدعاوي لجلسة اليوم.. شهدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أمس دعاوي الغاء قرار المجلس العسكري الصادر بحل البرلمان.. حيث تمسك مقيمو الدعاوي بالغاء القرار وتمكين اعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم التشريعية التي خولها لهم الدستور.. في البداية طلب رئيس المحكمة تحديد الطلبات واكد ان قرار رئيس الجمهورية قد سحب قرار العسكري بحل البرلمان الذي هو محل الدعوي وبالتالي اصبح ليس هناك وجه لإقامة الدعوي مما دفع الحاضرين في القاعة الي التصفيق لرئيس المحكمة ورددوا عبارات "الله اكبر ولله الحمد".. وبعد خمس دقائق عادت الجلسة للانعقاد مرة اخري ولام رئيس المحكمة علي الجميع وتأسف بان يكون من اخل بالجلسة هم محامون .. وطلب من الجميع الهدوء.. واستمعت المحكمة الي هيئة قضايا الدولة والتي طلبت اثبات المحكمة ترك المدعين للخصومة وقررت المحكمة وسط حالة من الشد والجذب التأجيل لجلسة اليوم.. وقد احتشد مؤيدوا قرار عودة المجلس حول مجلس الدولة ووالسلالم المؤدية اليه ورفعوا لافتات تؤيد قرار الدكتور مرسي بعودة البرلمان، وردد المتظاهرون شعارات منها ضربة كانت من معلم خلت العسكر يسلم ..بنحبك يا مرسي .. حرية عدالة مرسي وراه رجالة، ثوار احرار حنكمل المشوار. و حضر عدد من اعضاء البرلمان ومنهم محمد العمدة وصبحي صالح وجمال حنفي وقام المتظاهرون بحملهم علي الاكتاف.
