تبدأ اليوم بمقر اكاديمية الشرطة نظر اولي جلسات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين من كبار المسئولين السابقين بالبنك الوطني المصري واعضاء مجلس إدارة شركة »هيرمس« للاستثمار والسابقين: وهم ايمن احمد فتحي »15 سنة« رئيس مجلس ادارة البنك الوطني »سابقا« ورئيس مجلس ادارة دريكسل للمعدات البترولية »حاليا« واحمد فتحي حسين سليمان »18 سنة« عضو مجلس ادارة البنك »سابقا« محام حر وياسر سليمان الملواني »05 سنة« عضو مجلس إدارة بالبنك »سابقا« ورئيس تنفيذي بشركة »E.F.G« هيرمس القابضة واحمد نعيم احمد بدر »44 سنة« عضو مجلس إدارة البنك الوطني »سابقا« العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة »هارب«.. حسن هيكل رئيس تنفيذي بشركة »E.F.G« هيرمس القابضة »هارب« عمرو محمد علي القاضي »25 سنة« عضو مجلس ادارة البنك »سابقا« ومدير عام شركة اسيك وحسين لطفي صبحي الشربيني »54 سنة« عضو مجلس ادارة بالبنك »سابقا« والعضو المنتدب بشركة اتش سي والمتهمين بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري وتربحوا مبلغ 2 مليار و15 مليون جنيه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين عبدالكريم قنديل واحمد ابوالفتوح مصطفي وعلاء عبدالباقي العفيفي وامانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم.. كان المستشار محمد ذكري المحامي العام لنيابات شمال الجيزة احال المتهمين للنيابة بعد ان كشفت التحقيقات ان المتهمين علاء وجمال مبارك شاركا في تأسيس شركة يوليون القبرصية مع وليد كابا الذي يتولي حاليا مديرا بشركة »E.F.G« هيرمس يراتيت اكويتي وتبين ان المتهم جمال مبارك يرتبط بعلاقات قوية مع كل من المتهمين ياسر الملواني وحسن هيكل كما يمتلك حصة قدرها 81٪ او أكثر من اسهم الشركة واستغل نفوذه للسيطرة علي الجهاز المصري وتفرد في تعيين رؤساء البنوك وقام بتعيين البعض منهم في لجنة السياسات والبورصة المصرية وسوق الاوراق المالية ويدين له الجميع بالولاء وقد اسست شركة »E.F.G« هيرمس 12 صندوقا بعضها بجزر العذراء البريطانية والتي تشتهر بغسل الاموال ومنها صندوق حورس »2« الذي اسس عام 5002 بغرض شراء حصص في البنك الوطني وتبين انه من خلال صناديق الاستثمار حورس »1، 2، 3« تم استثمار مبلغ 435 مليون دولار في 53 شركة وتم التخارج من 52 شركة منها وحققوا مكاسب اكثر 641 مليون دولار وقد ارتبط المتهم جمال مبارك بمجموعة من رجال البنوك والمال والاعمال والذين حققوا ثروات مالية طائلة تم تهريب جزء كبير منها بالخارج من بداية اندلاع الثورة ولم يتبق برصيد حساباته بالبنوك سوي مبالغ ضئيلة.. تضمنت اوراق القضية ان المتهمين خلال عامي 6002 و7002 حيث قام الاول حتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني المصري حصلوا لانفسهم بدون وجه حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من اسهم ذلك البنك فيما بينهم فدفع المتهمان الاول ايمن احمد فتحي ووالده احمد فتحي لتقديم استقالتهما وضما المتهمين الثالث والرابع ياسر سليمان الملواني واحمد نعيم بدر الي عضوية مجلس الإدارة بعد ان استحوذ الثالث الملواني علي حصة كبيرة من اسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس »2« واستحوذ الرابع نعيم علي حصة كبيرة ايضا من الاسهم بشرائها من خلال صندوق حورس »2« كما استحوذ علي حصة كبيرة ايضا من الاسهم بشرائها من شركة نايل وذلك باقل الاسعار الممكنة وبشكل تدريجي علي فترات متتابعة ودون افصاح عن وجود رابطة بينهم وتمكنوا باعتبارهم كيانا واحدا من الاستحواذ علي حصة حاكمة بين اسهم النيل بأقل الاسعار والهيمنة علي ادارته واستصدروا موافقة البنك المركزي علي بيعه لمستثمر استراتيجي وذلك علي خلاف القواعد المقررة فحصلوا لانفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 875.106.069 مليون جنيه حصل الاول علي مبلغ مقداره 173.009.09 مليون جنيه وحصل الثاني علي 358.579.88 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرمس وصندوق حورس »2« علي مبلغ 031.704.414 مليون جنيه وحصل الرابع وشركة النعيم القابضة علي 422.813.663 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الاسهم واعادة بيعها علي خلاف القواعد المقررة. المتهمان الثالث والرابع بصفتهما قد تحصلا لغيرهما علي ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في اخفاء المعلومات الجوهرية وكشفت التحقيقات ايضا ان المتهم السادس جمال مبارك اشترك مع المتهم الثالث بطريق الانفاق والمساعدة علي ارتكاب جريمة التربح بأن اتفق مع علي تكوين حصة حاكمة من اسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة يوليون التي تساهم في شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس »2« فوجهها لشراء اسهم البنك الوطني من خلال صندوق حورس »2« للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق علي ربح ومنصفة مقدارها 031.704.414 مليون جنيه كما قام بشراء عدد 092 الف سهم من اسهم البنك من خلال حساب زوجته هايدي مجدي راسخ »حسنة النية« في تاريخ معاصر لاتمام الصفقة مكنه من تحقيق ربح مقداره 244.533.21 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر شراء السهم واعادة بيعه بدون وجه حق كما مدد باقي المتهمين بالمعلومة الجوهرية مما حقق لهم ربحا مقداره 806.246.770.1 مليار جنيه.
