فخامة الرئيس: بعد تقديم التحية والتهنئة علي تولي المنصب الرفيع، فاني أحمل لسيادتكم مجموعة من الحقائق، هي في نفس الوقت محموعة من التساؤلات تنتظر الاجابة، وكلها تتعلق بالمشروع النووي المهدر علي الأرض المصرية.. هل تعلم يافخامة الرئيس بادئ ذي بدء أن أرقام الجمعية النووية العالمية WNA، عن عام 2010 تقول أن نصيب الكهرباء المولدة نوويا قد وصل الي 74٪ في فرنسا، 19.6٪ الولاياتالمتحدة، 17٪ روسيا، السويد 38٪، اليابان 29٪، كندا 15٪، والمانيا التي يستشهد بها كل معارض للطاقة النووية 28٪، وتبلغ نسبة التوليد النووي للاتحاد الأوروبي ككل 27.8٪ وفق الأرقام الرسمية للمفوضية الأوروبية 2007. أما " الوكالة الدولية للطاقة IEA " فتقول أن نصيب محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية عام 1973 الذي كان يبلغ 3.3٪ من مجمل الانتاج العالمي للكهرباء، قد تطور حتي وصل عام 2009 الي حوالي 13.4٪ من مجمل الانتاج العالمي للكهرباء، بمعني أن توليد الكهرباء نوويا تضاعف منذ أزمة عام 1973 الي 2009 حوالي 13 ثلاثة عشر ضعفا . هل تعلم ياسيادة الرئيس، أنه بينما يحدث هذا التقدم الباهر والنمو المستدام علي مستوي العالم المتقدم، أو الطامح للتقدم، يتأكد عندنا وبالتوازي الخلل أكثر وأكثر؟ فنحن مازلنا نناقش أهلية أرض الضبعة منذ عقود، رغم كافة الدراسات الاستشارية التي أكدت أن هذا الموقع هو أفضل موقع في مصر للمشروع النووي، ورغم كافة الدراسات التي تؤكد أن مصر قد تحولت بالفعل منذ عدة سنوات الي دولة مستوردة للبترول والغاز . مازلنا نتناقش في جدوي الطاقة النووية والعالم المتقدم كله يستخدمها، بل ويمول أبحاث تطويرها، ويخطط للانتقال الي الأجيال الجديدة منها . لقد صدر القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 بتخصيص أرض الضبعة للمشروع النووي، والذي نص علي أنه "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الكيلومتر 149 إلي الكيلومتر 164 وبعمق 3 كيلومتر عموديا علي شاطئ البحر عند الكيلومتر 156 بناحية الضبعة بجهة الضبعة محافظة مطروح" . هل تعلم يافخامة الرئيس أنه ومنذ ذلك الوقت، والجهود لم تتوقف لدراسة الموقع وتأهيله وتجهيزه لاقامة المشروع الذي تعثر عدة مرات؟ ونتيجة لذلك فان موقع الضبعة حاليا، وبعد انفاق استثمارات بمئات الملايين هوالموقع الوحيد في مصر المؤهل بشكل يطابق المعايير الدولية لإقامة حتي ثماني محطات نووية بإجمالي قدرة كهربية تصل إلي عشرة آلاف ميجاوات كهربي، أي مايصل الي ال 40٪ من حجم الشبكة الكهربية الحالية. لقد تواصلت الدراسات دون توقف لموقع الضبعة علي مدي الثلاثين عاما، وتم تحديثها العام تلو العام . لقد تمت إقامة منظومات قياس المياه الجوفية والتيارات البحرية وقياسات الزلازل والأرصاد الجوية ودراسات تحلية مياه البحر . لقد انفقت الاستثمارات بالملايين علي اقامة المعامل والوحدات التجريبية والوحدات الادارية والورش، بالإضافة إلي اقامة وتشغيل محاكي المفاعل النووي لتدريب المهندسين . هل تعلم يافخامة الرئيس آن البرنامج النووي قد قطع خطوات هامة، حتي أصبحت كراسة الشروط والمواصفات للمشروع جاهزة للطرح في نفس شهر الثورة؟ الا أن اندلاع ثورة 25 يناير أدي الي اتخاذ حكومة مابعد الثورة قرارها بارجاء الامر لحين انتخاب المجلس النيابي ( الذي لم يحرك ساكنا في هذا الشأن منذ انتخابه وحتي حله)، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن . وحال تأكدت عصابات المافيا من وهن المتبقي من سلطة الدولة وجديتها وهيبتها، فقد تطورت الأمور بشكل ممنهج ومخطط اعتبارا من ديسمبر 2011 وجري مسلسل الأحداث المريب علي النحو التالي ، حيث قام بعض الأفراد بنصب خيمة شرق البوابة الرئيسية لموقع المحطة النووية بالضبعة يوم الجمعة الموافق 61/21/1102 مطالبين ادعاء ودون وجه حق، بتعويضات عن الأراضي التي تم مصادرتها منهم (رغم أنه قد تم صرف كافة التعويضات بشكل عادل ووفق القانون)، ومهددين بمنع العاملين من الدخول أو الخروج للموقع. كما قام المعتصمون بمنع العاملين بالموقع من الدخول إلي عملهم ، وقد تم إبلاغ قوة تأمين الموقع التابعة للقوات المسلحة وإبلاغ قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالموقف .. وبتاريخ 91/21/1102 قام المعتصمون بمنع العاملين بهيئة المحطات النووية من الدخول إلي أعمالهم ، وتم منع المقيمين من العاملين داخل الموقع من الخروج لقضاء حوائجهم من متطلبات المعيشة، وذلك دون تحرك من جانب قوة التأمين الموجودة بالموقع لحماية العاملين . بتاريخ 31/1/2102 الموافق الجمعة حوالي الساعة الثانية بعد الظهر قام المعتصمون بقطع الطريق الدولي وحدثت اشتباكات بينهم ووحدة القوات المسلحة المكلفة بالحراسة وذلك بالتراشق بالحجارة مما نتج عنه إصابة أفراد من العسكريين ومن المدنيين ، تطور الموقف إلي إطلاق أعيرة نارية في الهواء من الجانبين، ثم قام المهاجمون بتفجير عبوات مفرقعات، وتحطيم سور موقع المحطة وإزالة السلك الشائك، وكذا تحطيم أبراج الحراسة المقامة علي السور، واقتحام البوابة الخارجية وتحطيمها، وقامواعلي اثر ذلك بإقامة الخيام داخل الموقع ذاته . بتاريخ 41/1/2102 تم سحب عناصر القوات المسلحة، وإحلال عناصر الشرطة المدنية لتأمين الموقع ، وقد قامت عناصر الشرطة باستلام الموقع بمحضر استلام بعد المرور علي المنشآت وبعد التأكد من أن جميع المنشآت في حالة جيدة ومغلقة من الخارج . هل تعلم يافخامة الرئيس أنه اعتبارا من 51/1/2102 تطورالموقف علي النحو التالي :- تم تفجير وهدم السور الخارجي لموقع المحطة بالكامل، . تم تفجير المكاتب الإدارية والمخازن والورش والجراج بالكامل بعد نهب جميع محتوياتها، تم تفجير برج الأرصاد الجوية ونهب الأجهزة والمعدات الخاصة بالأرصاد الجوية وشبكة الرصد الزلزالي.. تم تفجير معامل الدراسات البيئية وتدمير ونهب الأجهزة الخاصة بالرصد الإشعاعي البيئي.. تم تفجير مبني المماثل (مركز التدريب) ونهب محتوياته.. تم نهب وسرقة جميع الاستراحات الخاصة بالعاملين ووضع اليد علي بعضها؟ لقد وصل الأمر الي حد أنه قد تم نزع كافة أعمدة الانارة الخاصة بالموقع (600 عامود) بالكامل وسرقتها، بل أن الكابلات الكهربية الخاصة بشبكة الموقع قد تم نزعها من باطن الأرض، هل تعلم يافخامة الرئيس أن الامر قد وصل الي أن تلك الشريحة البائسة من أرض الجمهورية قد خرجت بالكامل من سيطرة الدولة الي سيطرة المافيا التي التي تقوم الآن يوما بعد يوم بازالة كل ما تبقي من البنية التحتية للمشروع النووي، عن طريق تقسيم الأرض داخل الموقع وبيعها، واقامة المحاجر، وتدعو نيابة عن الدولة، ودون تفويض المستثمرين للقدوم الي تلك الامارة المستقلة بالفعل لاقامة المشروعات علي حطام هيبة الدولة . هل تعلم يافخامة الرئيس ان مافيا من يطمحون الي تدمير المشروع النووي في مصر، هي ليست مثل أي مافيا؟ هي مافيا النظام الساقط ذات الارتباطات الخارجية، وترغب أن تجرنا بعيدا من امتلاك تلك الفرصة التاريخية لاعادة هيكلة الصناعة المصرية في اتجاهات أرقي كثيرا من تكنولوجيا السيراميك . انها مافيا تدرك جيدا الفرصة التنموية الحقيقية التي يوفرها هذا المشروع المستدام لمستقبل مصر، وقدرته علي اعادتها بقوة الي مركزها الريادي بالنسبة لأمتها . انها مافيا تدرك هي ومن وراءها خطورة المشروع النووي علي مخططها في عزل مصر عن محيطها الحيوي والانفراد بالمنطقة.. ، وابقائها أسيرة التخلف والدائرة المفرغة ، والاحتياج التكنولوجي الدائم للغرب الذي تجاوز القرنين حتي الآن.