أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان استمرار الفريق احمد شفيق في السباق الرئاسي حمي مصر من وجود رئيس مشكوك في شرعيته، لأن المحكمة الدستورية العليا كانت ستحكم عاجلا أو آجلا بعدم مشروعية قانون "العزل السياسي"، وبالتالي كان قرار اللجنة باستمرار "شفيق"، منوها أن المحكمة الدستورية العليا لم تستخدم في تاريخها كله كلمة " انحراف قانوني ودستوري " سوي مع قانون العزل السياسي وأي قانوني يعلم أن هذا النص غير قانوني علي الإطلاق. وأضاف بجاتو ان أحدا لم يكن يعلم نتيجة الانتخابات حتي المشير طنطاوي لم يعلم بها، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وحدهم كانوا علي علم برئيس مصر القادم مشيرا الي أن الطعون المقدمة من المرشحين في جولة الإعادة لا تستدعي إعادة العملية الانتخابية، لأن الفارق لم يكن طفيفًا بين المرشحين، وبالتالي لا تأثير. وأكد بجاتو في حواره مع الاعلامي وائل الابراشي علي قناة "دريم" أن من اكتشف واقعة تسويد البطاقات هم القضاة أنفسهم وليس الناخبين، مؤكداً أن اللجنة لم تتهم الإخوان بالتسويد ولم تستدع خيرت الشاطر للتحقيق معه.