اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس ان القرارات التي اصدرها المجلس العسكري الحاكم في مصر ووزارة العدل علي مدار الايام الاخيرة »تقلل من اشراف المدنيين علي اعمال العسكريين، مما يهيئ الاجواء لوقوع المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان«.وقالت انه في الوقت الذي اصدرت فيه وزارة العدل قرارا يمكن الجيش من القبض علي المدنيين اصدر المجلس العسكري اعلانا دستوريا جديدا ينص علي توسيع دور العسكريين لكي يشمل تنفيذ القانون في اوساط المدنيين، بما في ذلك استمرار محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، كما اعاد مجلس الدفاع الوطني الي العمل، مما أعطي للعسكريين دورا أوسع في صناعة القرار فيما يخص قرارات الشئون الداخلية وقضايا الامن القومي، علي حد قول هيومن رايتس ووتش.وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش إن:»توسيع الجنرالات الدؤوب لسلطاتهم في احتجاز ومحاكمة المدنيين يتجاوز كثيرا سلطاتهم في ظل حكم مبارك وهذه القرارات الاخيرة هي احدث مؤشر علي انه لن يكون هناك تسليم فعال للسلطة الي الُحكم المدني في 03 يونيو«.