تقدم محام بدعوي قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للمطالبة بحل مجلس الشوري بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القانون التي أجريت علي أساسه الانتخابات البرلمانية..وقال المحامي طارق محمود في مذكرة الدعوي إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستوري نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها في مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب مما يخالف المادة 38 من الإعلان الدستوري يتضمن مساسا بحق الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤها وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر أن مجلس الشعب بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله بقوة القانون وهو ما يسري أيضاً علي مجلس الشوري.