شعرت سيدة شابة من أسرة فقيرة بآلام حادة في جسدها.. نقلت علي اثرها إلي مستشفي أم المصريين الحكومي بالجيزة.. قرر الاطباء ضرورة اجراء عملية جراحية لاستئصال رحمها لاصابته بالورم.. قام احد اطباء النساء والتوليد بالمستشفي باجراء الجراحة رغم عدم خبرته الكافية بهذه الجراحات.. مما أدي إلي حدوث نزيف شديد لها.. لم يكن امام الطبيب سوي الاستعانة باطباء اكثر منه خبرة.. وبالفعل تمكنا من ايقاف النزيف.. ومن ارتباك الطبيب لما حدث بغرفة العمليات ترك فوطة طبية ببطنها.. وقرر خروجها بعد يومين فقط.. مما تسبب في حدوث مضاعفات شديدة.. وثقوب والتصاقات بالامعاء أدت إلي وفاتها.. ثم احالة الطبيب وممرضتين اشتركا معه في الجراحة الي النيابة الادارية.. والتي احالتهم للمحاكمة التأديبية.. بتهمة الاهمال والتقصير في اداء عملهم.. وثبت للمحكمة ان الطبيب تسبب في وفاة المريضة.. فاصدرت حكمها المشدد بفصله من الخدمة.. وعاقبت الممرضتين بوقفهم عن العمل 6 أشهر مع صرف نصف الاجر. المحكمة برئاسة المستشار امجد أبومسلم وعضوية المستشارين احمد عابدين ومنصور حمزاوي بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس النيابة الادارية هالها ما وصل اليه الاستهتار والاهمال في قطاع الرعاية الصحية.. ورأت ان الواقعة دليل علي انتشار التسيب والفوضي في هذا القطاع. خاصة عدم توافر العناية اللائقة والكريمة للمواطنين البسطاء في المستشفيات العامة والحكومية.. وعدم وجود وازع من ضمير للطبيب ومتابعة حالة المريضة والتي لفظت الروح دون ذنب ارتكبته.