وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني في اجتماعها امس علي تعيين العاملين المؤقتين بالدولة علي مرحلتين.. حيث اكد د. ممتاز السعيد وزير المالية ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إجمالي العاملين المؤقتين بجميع الجهات والهيئات بما فيها الصناديق الخاصة 004 ألف عامل، سيتم تعيينهم علي دفعتين، الاولي في أول يوليو القادم والثانية مع بداية العام المالي القادم 3102 - 4102. ومن جانبه أكد المهندس سعد الحسيني رئيس اللجنة ان التعيين سيكون من خلال اختيار 05٪ من كل جهة أو صندوق علي حسب الأقدمية بحيث يتجاوز العامل المؤقت 3 سنوات، وسيتم نقل المؤقتين إلي الباب الأول أجور بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر وبعدها يتم تثبيتهم بشكل نهائي، وسيتم تثبيت الدفعة الثانية بنفس الطريقة حسب القانون. وأوصت اللجنة بعدم قبول اي تعيينات أو عمالة مؤقتة بعد 8 فبراير 2102، وسيتم النظر في أي تعيينات جديدة بعد تعيين كل المؤقتين. وطبقا للتقديرات الأولية فإن تثبيت العمالة المؤقتة سوف يكلف الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 8.2 مليار جنيه سيتم تدبيرها من داخل الموازنة العامة دون أعباء اضافية علي عجز الموازنة.. وكشف صفوت النحاس أنه لا تتوافر لديه قاعدة بيانات تمكنه من حصر حجم العمالة المؤقتة بشكل دقيق وتاريخ إلحاقهم بجهات عملهم.