انصار مبارك أمام مكتب النائب العام تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس عدة طلبات من يسري عبدالرازق المحامي المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ومجموعة كبيرة من ابناء مبارك وائتلاف أحنا آسفين ياريس بسرعة التدخل لنقل مبارك من سجنه بمستشفي طرة الي احدي المستشفيات العسكرية وكذلك الافراج عنه لظروفه الصحية السيئة مستشهدين في طلباتهم بنصوص واتفاقيات الاممالمتحدة للحقوق المدنية والسياسية. وأكد يسري عبدالرازق ان المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة القرن قد رفض اثناء انعقاد جلسات المحاكمة تنفيذ طلب النائب العام بنقل مبارك لمستشفي طره وابقي عليه بالمركز الطبي العالمي لسوء حالته الصحية وعدم وجود امكانيات تناسب حالته داخل مستشفي السجن وهو ما يعرض حياة مبارك للخطر خاصة أنه أجري جراحة استئصال الحوصلة المرارية والانابيب المتصلة بها واستئصال جزئي للبنكرياس وتكرار اضطرابات وظائف الكلي واضطراب توازن الايونات في الدم وتوازن السوائل بالجسم وحدوث ارتعاش في أذين القلب وعدم انتظام النبض مما يؤدي الي حدوث جلطات بالمخ وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر وقصور في الشريان التاجي وعمل قسطرة بالقلب. وأضاف ان المادة 61 من قانون 963 لسنة 6591 الزمت كافة الجهات بإجراءات واضحة عند حدوث المرض الشديد ومنها ان يرخص للمسجون ان يقيم في منزله مع متابعة حالته او الافراج عنه وفقا لقواعد حالات العفو الصحي وكذلك ما أكده العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي اقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة وصدقت عليها مصر في المواد 01، 93، 97.