بدأت اول أمس أعمال المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري الذي تقيمه الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في دمشق بمشاركة أكثر من 250 جهة من لبنان والأردن ومصر وقطر والسعودية والإمارات وتركيا إضافة إلي سورية وممثلين عن البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتعاون الفني "جي تي زد" ومؤسسة توكاي التركية والمؤسسة العامة للإسكان الحضري في الأردن وهيئة التخطيط العمراني المصرية وشركة مصر للتمويل العقاري والشركتين الأردنية والمصرية لإعادة التمويل العقاري. وقال وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي إن سورية كانت من أوائل الدول في المنطقة التي لحظت في سياستها العامة قضية السكن والإسكان ووضعت العديد من التشريعات والخطط لمعالجة مشكلة السكن وكذلك العديد من البرامج والمشاريع الموجهة لتأمين السكن لذوي الدخل المحدود. واستعرض الوزير غلاونجي القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخراً لتنظيم قطاع الإسكان وباقي القطاعات المتصلة به كالتمويل العقاري والتطوير العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية في ظل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان التي اعتمدتها الوزارة والعمل علي استكمال منظومة التشريعات الخاصة بهذا القطاع مؤكداً أن المؤسسة العامة للإسكان زادت نسبة مساهمتها في تأمين السكن الاجتماعي حوالي عشرة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال تنفيذها لأكبر مشروعين إسكانيين في سورية السكن الشبابي وإسكان العاملين في الدولة بتكلفة تصل إلي 100 مليار ليرة سورية لافتاً إلي قبول طلبات 40 شركة للتطوير العقاري من مجمل الشركات المتقدمة للحصول علي تراخيص أعطيت 20 منها الموافقة النهائية التي كان من ضمنها 3 شركات للقطاع العام . ثلاثة محاور وقال وزير الإسكان والتعمير: إن الحكومة تعمل علي ثلاثة محاور إضافية لضمان تنفيذ الخطط والمشاريع الإسكانية في مقدمتها تأمين الأراضي اللازمة من قبل وزارة الإدارة المحلية ومجالس المدن والبلديات بالتوازي مع خطط وزارة الإسكان خلال السنوات الأولي من الخطة الخمسية المقررة وإقرار تعديل القانون الخاص بأعمار العراصات بما يسهم في سرعة بناء المقاسم المعدة للبناء وتنفيذ التنظيم المقرر والحد من التشوه البصري في العمارة بالمدن وتوفير مستلزمات القطاع من مواد البناء الأساسية وتشجيع الاستثمار في إنشاء المعامل الخاصة لإنتاج المواد اللازمة له وإقامة المعارض التخصصية لمواد البناء المختلفة إضافة إلي تنظيم قطاع الهندسة بما يسمح بنشوء تجمعات هندسية كبري إلي جانب بدء العمل علي مراجعة النصوص الحالية لتنظيم مهنة المقاولات وتصنيف المقاولين بما يمكن من نشوء شركات مقاولات كبري في سورية. وأشار الوزير غلاونجي إلي أن الخطة الخمسية القادمة تطمح إلي تأمين 880 ألف مسكن منها 570 ألف مسكن جديد ومعالجة 20 بالمئة من مناطق السكن العشوائي داعياً القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعال الي جانب القطاعين العام والتعاوني في معالجة مشكلة السكن وتوفير العرض اللازم من المساكن الصحية واللائقة بأسعار وتسهيلات تقع ضمن متناول أكبر شريحة من المواطنين وخاصة لمحدودي الدخل. من جانبه أشار الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية إلي التشريعات الجديدة الصادرة والتي هي قيد الصدور في المجال العقاري والتي ترسخ مفهوماً جديداً لقطاع التطوير العقاري الذي سيشهد طفرة مستمرة نتيجة حاجة سورية للاستثمار في قطاع العقارات ولا سيما بعد فتح الأبواب وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص ليكون عنصراً أساسياً في التنمية. تجاوز العقبات وقال الوزير الحجة: إن قانون التخطيط الإقليمي الصادر هذا العام وتأسيس هيئة للتخطيط الإقليمي سيساعد علي تجاوز عقبات عدة أمام الوزارات والمحافظات بهدف الوصول إلي الأراضي المحددة وتحديد أماكن البناء إضافة إلي وجود تعاميم تدعو الجهات العامة كافة إلي التعاون مع الهيئة لتأدية مهامها كما أن الوزارة تسعي إلي تطوير أسس التخطيط العمراني ومواكبة ما توصلت إليه الدول في هذا المجال. وأضاف الوزير إن مشروع قانون إعمار العراصات الجديد سيسهم في حل مشكلة السكن وتحسين أبنية المدن الرئيسية ومراكزها والتجمعات السكنية ويقضي بان يتم البناء والإكساء خلال فترة الترخيص مشيراً إلي أن وزارة الادارة المحلية قدمت الأطلس الجغرافي الذي يحتوي علي 22 منطقة تطوير عقاري وصدر أول قرار بتسمية المدينة السكنية في مدينة حسياء الصناعية وهناك قرارات ستصدر لتسمية 16 منطقة تطوير عقاري كما يضم الأطلس مناطق سكنية جديدة في المدن والمدن الصناعية وبعض مناطق السكن العشوائي للتأسيس عليها في المستقبل. وقال إن الوزارة ستعرض أول برنامج وطني للارتقاء وتأهيل السكن العشوائي بالاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية في هذا المجال وسيعتمد البرنامج علي تهذيب هذه المناطق تبعاً للبنية الفيزيائية للأبنية بعد إجراء المسوحات عليها لافتاً إلي العمل علي دعم أول صندوق للعشوائيات بقيمة مليار ليرة. تجربة غنية بدوره قال المهندس ياسر السباعي مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري إن الهيئة تمتلك تجربة غنية بمدلولاتها ومؤشراتها حيث استقبلت خلال الأشهر القليلة الماضية 170 طلباً من المستثمرين لتأسيس شركات تطوير عقاري بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المقبولة منها 037ر3 مليارات ليرة سورية منها نحو مليارين للشركات المحلية مؤكداً أن هذه الإقبال يشير إلي متانة الاقتصاد الوطني و توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المتمثلة بإصدار التشريعات والقوانين والأنظمة المشجعة للاستثمار إلي جانب زيادة الطلب علي الوحدات السكنية. وقال مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري: إن مشاريع السكن منخفضة التكاليف من أهم القطاعات الجاذبة في سورية وإن مشاريعها تشكل أكبر نسبة من مشاريع التطوير العقاري مشيراً إلي دور الهيئة التي تسعي إلي تحقيق توازن بين توزيع المشاريع والمواقع المستهدفة لتطويرها بغية ضمان النمو المتوازن في القطاع العقاري والحاجة لموازنة التطوير السكني ومشاريعه مع مشاريع البني التحتية. دور القطاع العقاري وتحدث أمين عام وزارة الإسكان والمرافق العامة التركية شعبان أندر كيراتش عن التجربة التركية في مجال التطوير العقاري وتأمين السكن المناسب للمواطنين والسياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال مشيراً إلي أهمية التشريعات وتحديد مناطق التطوير العقاري وتأمين التمويل العقاري لحل مشكلة السكن. وبين مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي هادي العربي دور القطاع العقاري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكونات القطاع العقاري من أراض ومبان وبنية تحتية وأنظمة وقوانين ومعاملات و أسواق وتمويل مؤكداً أن الإسكان يشكل عنصراً اقتصادياً واجتماعياً مهماً وأساسياً وينتج السلع الأطول عمراً ويشكل ما بين 4-8 بالمئة من حجم الناتج المحلي لاقتصادات الدول وله تأثير كبير علي الاقتصاد الحقيقي وصناعة البناء ومصدراً رئيسياً لعائدات الضرائب.
