اعتمد منير فخري عبد النور وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج هذا العام في صورتها النهائية لبدء العمل بالموسم من اليوم الأربعاء وبدء استلام كشوف حجاج الشركات وحتي الخامس من شهر شعبان.. تستهدف الضوابط تشجيع المنافسة بين الشركات لخدمة الحجاج وخفض الأسعار.. وتضمنت تطبيق النظام المفتوح في توزيع التأشيرات البالغة 30 ألف تأشيرة علي شركات السياحة المنظمة للرحلات..ويتيح النظام لكل شركة تقديم جوازات الحجاج بحد أقصي 75 تأشيرة للشركات أ.. و 55 تأشيرة للشركات ب و30 تأشيرة للشركات ج و10 تأشيرات للشركات الجديدة تم الوصول الي النظام الجديد لتوزيع التأشيرات بالنظام المفتوح بعد عدة جلسات متتالية لوزارة السياحة مع غرفة الشركات لبحث العديد من البدائل التي تراعي في المقام الأول مصلحة الحجاج.. شارك في الاجتماعات من وزارة السياحة المستشار شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة ومحمد بدر مساعد الوزير وهاني وديع رئيس قطاع الشركات وعبد العزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات ومصطفي عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحي.. ومن غرفة الشركات كل من ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية وإيهاب عبد العال أمين الصندوق وعلاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء.. وتم الاتفاق علي تطبيق النظام بصورته الحالية بشكل مبدئي تمهيدا لتطويره في السنوات القادمة لتحقيق أقصي استفادة للحجاج ومراعاة البعد الاجتماعي كما تتضمن آلية تنفيذ الحج السياحي هذا العام تطبيق القرعة الإلكترونية في اختيار حجاج شركات السياحة مع توقعات مؤكدة بزيادة أعداد المتقدمين للحج عن أعداد التأشيرات.. ويستهدف تطبيق النظام المفتوح والقرعة الألكترونية الحد من تداول التأشيرات بصورة تزيد من أسعار البرامج.. ولمنع زيادة الأسعار تم وضع حد أقصي لأسعار برامج الحج السياحي وهي 20 ألف جنيه حدا أقصي للحج البري و28 ألفا للطيران الاقتصادي 3 نجوم و34 ألف جنيه لبرامج الطيران 4 نجوم و42 ألف حدا أقصي للرحلات الخمس نجوم.. كل هذا بخلاف سعر تذكرة الطيران.. وهذه الأسعار تقل عن أسعار الموسم الماضي ما بين 15 و20 ٪ رغم الهدم الواسع في مكةالمكرمة وزيادة أسعار الخدمات