جمال وعلاء مبارك أحالهما النائب العام إلى محكمة الجنايات أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في قضية »البورصة« المتهم فيها نجلا الرئيس السابق محمد حسني مبارك و7 من مسئولي البنك الوطني المصري . ووافق النائب العام علي إحالة كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك السابق ووالده أحمد فتحي عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق وياسر سليمان هشام الملواني الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس وأحمد نعيم أحمد بدر الرئيس التنفيذي لشركة نعيم القابضة وحسن هيكل الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس وجمال مبارك وعلاء مبارك وعمرو محمد علي القاضي رئيس إحدي شركات هيرمس وعضو مجلس إدارة لدي البنك الوطني المصري »سابقاً« وحسين لطفي صبحي الشربيني عضو سابق بالبنك العضو المنتدب لشركة اتش سي للأوراق المالية، إلي محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ مقدارها 2 مليار و15 مليون جنيه.. أودعت اللجان الفنية تقاريرها خلال 6 أشهر وقامت النيابة العامة بسؤال أعضاء اللجان ومناقشتهم علي فترات ولعدة مرات وذلك لتحقيق دفاع المتهمين والوقوف علي النقاط الفنية. باشر التحقيق المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام تحت إشراف المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة. تبين أن جمال مبارك تربح لنفسه وشركاته بغير حق علي مبلغ 394 مليون جنيه وعلاء تربح مبلغ 21 مليون جنيه. مخالفة القانون كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم للسيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. كما أخفوا هويتهم في التعامل علي أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج. حجب المعلومات وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار عاشور فرج المحامي العام بمكتب النائب العام أن المتهمين تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين علي ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين. وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين تمكنوا من الاستحواذ علي حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت 08٪ من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض وهيمنوا علي إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 72 ديسمبر 6002 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتي التاسع والغير علي المبالغ ومقدارها 846.820.150.2 مليار جنيه بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها. توجيه الاتهام أسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 646.826.394 مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدي الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق »إف. شور« وقاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم علي خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتي توجب الاعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير علي سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. 21 مليوناً لعلاء كما أسندت النيابة العامة للمتهم السابع علاء محمد حسني مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية بلغت مقدارها 244.532.21 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك الوطني المصري بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد أصدر عدة قرارات في القضية السابقة تمثلت في حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق علي ذمة القضية وتجميد أموالهما في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات الخارجية في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية لاتخاذ اجراءات التحري والكشف عن أموال المتهمين في الداخل والخارج وقد تلقت النيابة العامة إفادات من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية تشير إلي أنها اتخذت إجراءات تجميد الأموال والتحري ويتم التنسيق مع اللجنة التي أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين من الخارج، وكان من ضمن ما نسب إليهم التلاعب في صناديق الاستثمار والتوكيلات الأجنبية. لجان فنية وقد أمرت النيابة العامة منذ شهر فبراير 1102 بتشكيل عدة لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص البلاغات والوقائع المثارة ضد كل من علاء وجمال مبارك وجميع تعاملاتهما المالية وملكياتهما المباشرة وغير المباشرة في الشركات المصرية وبيان مدي اتصالهما ببيع أو تقييم أي من أصول تلك الشركات وتحويلاتهما وتحليلها وأكدت اللجان الفنية المختصة ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم. وقد أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطياً علي ذمة تلك القضية وإخلاء سبيل باقي المتهمين بكفالات مالية ومنعهم من السفر. وجار إرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة.
