والغريب أن السادة النواب في مجلس الشعب من الإسلاميين غاضبون من قرار وزارة الأوقاف بمنع أي ممارسة للعمل السياسي داخل المساجد، ومنع جميع أشكال الترويج السياسي لمرشحي الرئاسة، ومنع النواب من تحويل المساجد لقاعة اجتماعات بأهالي الدائرة،لمناقشة مشاكلهم ومطالبهم وخلافاتهم .. يعني السادة النواب يريدون قانونا يقنن مخالفاتهم، وتجاوزاتهم في استخدام المساجد كأداة لمصالحهم السياسية وأطماعهم وحساباتهم، يريدون قانونا يقنن الوظيفة السياسية للمسجد، تحويله لمقرات حزبية لترويج أفكار بعينها، والدعاية لأشخاص بعينهم، والإجتماع بالأنصار والمريدين، وتوجيههم لخدمة خطاب سياسي محدد، وهوما يسمح بالخلافات والصراعات والنقاشات الحادة، وهي أمور تشكل أنتهاكا صريحا بالتأكيد لمعني المسجد ودوره.. توظيف المساجد داخل اللعبة السياسية بكل مناوراتها، أدي في كثير من الاحيان الي الكذب باسم الدين، والي ممارسة التضليل، وأدي الي انقسام المساجد في تلك الغنيمة السياسية القائمة، فهناك مساجد للسلفيين، ومساجد للإخوان المسلمين، ومساجد للصوفيين، وجميعها تروج لبرامج وأفكار محددة، وتستخدم كأداة دعائية ضمن حملات انتخابية، أو برامج سياسية .. ما يحدث هو التفاف علي دور المسجد، وتحويل لوظيفته ،من ممارسة الشعائر الدينية الي ممارسة الشعائر السياسية، ومن مكان للعبادة نشعر خلاله بالطمأنينة والسكينة والصفاء، الي ساحة للمشاحنات والصراعات والخلافات، وربما الي مكان لعقد الصفقات وممارسة المصالح.. إقحام المساجد ودور العبادة كلها (مسجد أو كنيسة) في العمل السياسي انتهاك صريح للدين نفسه
