عمرو الخياط الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري فجر العديد من التساؤلات القضائية المترتبة علي هذا الحكم ،فقد قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون إلي المحكمة الدستورية.. وذكرت المحكمة أن المباديء الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرم تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأي عن رقابة قاضي المشروعية (قضاء مجلس الدولة).. مشيرا إلي أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه. وأوضحت المحكمة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي انطوت علي تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية علي سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدي هذه الاختصاصات سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخري، وأن القول بغير ذلك يجعل منها "لجنة أسطورية" فوق الرقابة وهو ما لا يقل به أحد.. وأكدت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلي ما فيه من "ردة" تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء، ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن كونه مخالفا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.. وانتقدت المحكمة تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة القانون إلي المحكمة الدستورية علي سند من كونها (اللجنة) ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.. حيث ذكرت المحكمة أن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، لافتة إلي إنها "لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي" ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد.. مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء. كانت هذه هي الحيثيات التي ستجر الكثير من الخلافات القانونية ، لعل اولها ان المحكمة أقرت ان اللجنة العليا للانتخابات لجنة إدارية وليست قضائية كما نصت المادة 28 من الاعلان الدستوري !!!!! واقر الحكم ان قرارات اللجنة غير محصنة وقابلة علي الطعن وهو أيضاً علي خلاف نص تشكيل اللجنة . ويبقي السؤال عن ماهو قادم ،هل سيتم الطعن علي الحكم ، ومن سيكون الطاعن ، وهل سيطبق الحكم ويلغي الدستور ، ومن سيتولي تطبيق الحكم بمسودته علي اللجنة العليا للانتخابات التي اعضاؤها من قضاة ، أمور كثيرة فجرها الحكم والتي من المؤكد ستحسم في الساعات القادمة ولكن يبقي ان الصراع السياسي والذي انتقل الي منصة القضاء سيكون له اكثر من مردود علي الانتخابات الرئاسية الفترة القادمة . وهو الامر الأخطر في كل هذا الصراع السياسي منذ صدور قانون العزل السياسي ،لان منصب رئيس الجمهورية لابد ان يكون محصنا وغير مطارد بأحكام وطعون قضائية وعندما ينتقل الصراع السياسي في هذا الامر الي منصة القضاء سيتقزم المنصب الرفيع وسندخل في متاهات نحن في غني عنها ، دعونا ننتظر لنري ما هو قادم .
