تبدأ وزارة التعليم العالي اليوم طرح الصيغة النهائية لقانون تنظيم الجامعات علي أعضاء هيئة التدريس للحصول علي الموافقة النهائية بشأنه قبل احالته الي مجلس الشعب لاقراره . رفض القانون الذي تضمن 197 مادة كافة المطالبات بمد سن المعاش لاساتذة الجامعات الي 65 عاما ، وأكدت المادة 100 من القانون الجديد أن سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ستون سنة. ويتقاضي عضو هيئة التدريس عند بلوغه سن المعاش مكافأة عن مدة خدمته قيمتها شهر عن كل سنة خدمة من تاريخ التعيين كمعيد ويحتسب الشهر تبعا لآخر دخل حصل عليه قبل الوصول لسن المعاش.وأشار د. عادل عبدالجواد رئيس اللجنة الاستشارية للتعليم العالي التي قامت باعداد القانون الي أنه سيتم معاملة الاساتذة فوق الستين وفوق السبعين معاملة واحدة في الحقوق والواجبات باعتبارهم أساتذة متفرغين . وأضاف أن القانون الجديد يجرم الدروس الخصوصية بالجامعات ومجموعات التقوية بمقابل وبدون مقابل باعتبارها جريمة مخلة بالشرف تكون عقوبتها فصل عضو هيئة التدريس من الجامعة . وأوضح عبدالجواد أنه وفقا للقانون لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة. ويمنح القانون العديد من المميزات للهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين بعد مساواتهم في الحقوق مع أعضاء هيئة التدريس . اضافة الي التأكيد علي عدم المساس بتكليف المعيدين .