أكد اللواء إبراهيم الدماطي، نائب مدير الشرطة العسكرية، انه تم القاء القبض علي 913 متهما، وقال أن النيابة تتخذ إجراءاتها طبقا للقانون واضاف ان المقبوض عليهم تم توجيه اتهامات إليهم منها التعدي علي جنود القوات المسلحة، وتهديد منشأة عسكرية موضحا أنه تم التحذير في بيان القوات المسلحة خلال المؤتمر العالمي الذي نظمته بالهيئة العامة للاستعلامات يوم الخميس الماضي ان وزارة الدفاع خط أحمر لا يسمح لاحد بتجاوزه.. أشار فيه أنه تم تنفيذ فرض حظر التجوال بشكل كامل في منطقة العباسية وحول وزارة الدفاع ولم يتم اختراق أي منطقة يشملها حظر التجوال، مضيفا انه كان يتم تحويل المخالف إلي المحاور المرورية المختلفة. ومن جانبه أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري بان النيابة العسكرية قررت الافراج عن جميع الفتيات المقبوض عليهن في احداث العباسية التي وقعت امس.. واضاف انه لا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام عن اعداد المتهمين الذين تم حبسهم حيث مازالت النيابة العسكرية تباشر تحقيقاتها وفقا لاختصاصها الولائي. وقد بدأت النيابة العسكرية تحقيقاتها الموسعة في أحداث العباسية.. ومن المنتظر زيادة اعداد المتهمين حيث لازالت اجهزة الأمن تلقي القبض علي اعداد جديدة من المتهمين وتحيلهم إلي النيابة العسكرية.. كما بدأت النيابة جمع الأدلة ضد المحرضين علي أحداث العباسية سواء من أقوال المتهمين أو شرائط فيديو وتسجيلات صوتية وغيرها لإصدار قرارات بسرعة ضبط واحضار المحرضين علي تلك الأحداث.. وقد كشفت تحقيقات النيابة العسكرية عن مفاجأة حيث تبين ان شهيد القوات المسلحة في الأحداث العريف سمير أنور إسماعيل استشهد أمام مسجد النور بالعباسية اثر إطلاق الرصاص الحي عليه من داخل المسجد.. وتبين من التحقيقات أيضا إصابة 051 من أفراد القوات المسلحة بينهم ضابط و8 ضباط صف و141 مجندا.. ومن المفاجآت التي كشفتها التحقيقات الأولية للنيابة العسكرية ان عددا من مصابي القوات المسلحة نتجت اصابتهم عن إطلاق نار حي وخرطوش عليهم من مسافات مختلفة. بالإضافة إلي اصابات بكسور خطيرة وجروح متباينة.. وكان قد تم تشكيل فريق من أعضاء النيابة العسكرية فور اندلاع أحداث العباسية للتحقيق في الأحداث.. وسرعة انجاز التحقيقات.. وقد بدأت النيابة التحقيق مع المتهمين حيث استمرات التحقيقات حتي مساء أمس وتقرر حبس اعداد كبيرة منهم.. وقد واجهت النيابة المتهمين بتلك التسجيلات.. وقد تم ترحيل المتهمين بعد قرار حبسهم علي ذمة التحقيقات إلي عدد من السجون المدنية التابعة لوزارة الداخلية.