المستشار فاروق سلطان قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان استبعاد الفريق أحمد شفيق من قائمة مرشحي الرئاسة وذلك خلال اجتماعها أمس لبحث قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقالت انه لا يجوز له الادلاء بصوته في الانتخابات تطبيقا للقانون، وبذلك يصل عدد مرشحي الرئاسة في القائمة النهائية المقرر أن تعلنها لجنة الانتخابات غدا إلي 12 مرشحاً. وكانت اللجنة قد بحثت موقف أحمد شفيق بعد التصديق علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ونفاذها بنشرها في الجريدة الرسمية، حيث تبين ان أحمد شفيق تنطبق عليه التعديلات لانه تولي منصب رئيس الوزراء قبل 11 فبراير 2011 بما يعني انه اصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية.. ومنها حق الانتخاب والترشيح منذ أمس ولمدة 10 سنوات وبما يعني انه لا يجوز له ان يستمر كمرشح للرئاسة وهو محروم من هذه الحقوق. واكد المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية ان 587 ألف مصري مغترب في الخارج سيبدأون في الادلاء بأصواتهم يوم 11 مايو القادم في مقار السفارات والقنصليات، وسيستمر ادلاؤهم بأصواتهم لمدة اسبوع حتي 18 مايو. ومن ناحية أخري بدأ مرشحو الرئاسية في اختيار رموزهم الانتخابية أمس.. حيث تم توزيع 6 رموز علي مرشحي الأحزاب.. الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح علي رمز الحصان، ونظارة بحر لأبوالعز الحريري مرشح التحالف الشعبي الاشتراكي، وكاميرا فيديو ل د.محمد فوزي عيسي مرشح حزب الجيل، وسيارة لحسام خيرالله مرشح السلام الديمقراطي وساعة يد لهشام البسطويسي مرشح التجمع وبلطة لعبدالله الأشعل مرشح الأصالة والميزان للدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة.. وكان الفريق حسام خير الله المرشح للرئاسة قد توجه إلي مقر اللجنة وحصل علي رمز السيارة، كما تسلم سعيد زعتر مدير الحملة الانتخابية لعمرو موسي علي رمز الشمس حيث كان أول المتواجدين في اللجنة، في حين حرص الفريق أحمد شفيق علي التواجد بنفسه في مقر اللجنة قبل قرار اللجنة باستبعاد وتسلم رمز السلم. وفور اثناء المرشحين من اختيار رموزهم سيتم نشر القائمة النهائية للمرشحين تتضمن اسم المرشح واسم الشهرة ورمزه الانتخابي، كما سيتم اعداد 51.6 مليون بطاقة اقتراع تتضمن اسم المرشح وشهرته ورمزه وصورة شخصية حديثة. وواصلت اللجنة الرئاسية اجتماعاتها أمس لاختيار مقار 50 ألف لجنة فرعية ومقار اللجان العامة بكل المحافظات، وانتداب القضاة واعضاء الهيئات القضائية لرئاسة وعضوية كل اللجان، حيث ستجري الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل.