جاءت ازمة ترشح عدد من رموز النظام السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية ،فرصة لاحداث التقارب بين القوي السياسية في معركة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ، وعلي الرغم من تمسك كل قوي بمواقفها تجاه الجمعية ، الا انه بعد حكم القضاء الاداري بوقف اعمال الجمعية التأسيسية المشكلة من قبل البرلمان بدأت المشاورات من جديد لا يجاد مخرج لازمة التأسيسية حتي نخرج من المربع رقم واحد. وكشف المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب عن عقد اجتماع ودي اليوم يضم عددا من ممثلي الاحزاب والشخصيات العامة ولجنة الوساطة برئاسة د. وحيد عبدالمجيد بحضور ممثلي حزب الحرية والعدالة والنور للتشاور حول ايجاد مخرج لازمة التأسيسية في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن والتي تتطلب التوحد بين مختلف القوي والتيارات السياسية في مواجهة فلول النظام السابق التي تحاول اعادة انتاج هذا النظام من جديد. واكد النائب باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار ان القوي التي انسحبت من قبل من الجمعية التأسيسية شروطها واضحة وتتمثل في ضرورة وجود معايير موضوعية لاختيار أعضاء التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان ودون ان يكون هناك اي نسبة للبرلمان في هذه الجمعية مشيرا الي انه لم يعقد اي جلسات للتشاور بين القوي الممثلة في البرلمان حتي الآن في هذا الشأن. واشار عادل الي ان هناك طرحا يتم ترويجه حاليا بأن تنخفض نسبة اعضاء البرلمان الممثلين في الجمعية الي 30٪ فقط ، وهو الامر المرفوض تماما لاننا نطالب ان من يتم تمثيله من البرلمان يكون بناء علي معايير اخري غير عضويته بالبرلمان. من جانبه أكد د. طارق سهري وكيل مجلس الشوري عن حزب النور "السلفي " ان الجمعية التأسيسية احترمت قرار محكمة القضاء الاداري باعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ، ولكن مازال نص المادة 60 من الاعلان الدستوري يخول الحق لاعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين لاختيار اعضاء التأسيسية مرة ثانية ، وان هذا النص يعطي الحق للاعضاء للاختيار سواء من داخل البرلمان او خارجه. وشدد سهري علي ان الوضع القادم للتأسيسية سيرضي الشعب المصري لان الاسلاميين لا يريدون الاستحواذ علي الامر ، مؤكدا علي ان العبرة ليست في الجمعية التأسيسية ولكن في الدستور الذي سيعرض علي الشعب للاستفتاء عليه كما ان اساسيات هذا الدستور معروضة علي الجميع. واضاف انه لن يستطيع احد صياغة دستور ضد ارادة الشعب ، كما ان هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها وعلي رأسها التأكيد علي هوية الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات . واشار وكيل مجلس الشوري الي ان الزوبعة التي اثيرت حول التأسيسية زائدة عن اللزوم واثارها البعض للتعطيل في الوقت الذي نريد التقدم الي الامام فيما يحاول بعض الاشخاص اثارة القلاقل . وحول وجود نسبة من اعضاء البرلمان في التأسيسية الجديدة اكد د. طارق سهري ان اعضاء مجلسي الشعب والشوري منتخبين من 45 مليون مصري والشعب خولهم بكتابة الدستور مشيرا الي ان الهيئات والمنظمات المختلفة كانوا ممثلين في الجمعية التأسيسية ولكن الانسحابات كانت تكتيكية من قبل البعض. واوضح وكيل مجلس الشوري ان قوي الاغلبية في البرلمان ستحاول ارضاء كافة طوائف الشعب وكذلك الاقلية حتي نسير بالبلد للاستقرار مشيرا الي انه لم يتم تحديد موعد للاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بعد.
