أصدرت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر أمس حكمها في قضية حادث سقوط صخرة الدويقة الذي راح ضحيته 911 شخصا واصابة 55 آخرين. قضت المحكمة ببراءة محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ومحمد حسين جمعة مدير ادارة المباني بحي منشأة ناصر. وعاقبت المحكمة أحمد علي رئيس حي منشأة ناصر سابقا ومحمد عبدالفتاح رئيس الحي الأسبق وممدوح سعد البكري ومدير منطقة الاسكان وجمال عبدالعزيز الهلباوي مدير منطقة الاسكان ومبروك عبدالعزيز مدير منطقة الاسكان بالحي وسامي مرشدي قنديل المسئول عن ملف الصخرة.. بالحبس سنة لكل منهم وتأييد الحكم بإلزامهم بدفع تعويض مدني لأسر المجني عليهم.. صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بركة بعضوية المستشارين أحمد مصطفي وهاني علام وبحضور عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابات غرب القاهرة وياسر زيتون رئيس النيابة وأمانة سر فؤاد قدري وأشرف محمد. بدأت الجلسة في تمام الساعة 03.01 صباحا ولم يحضر أحد من المتهمين المخلي سبيلهم وحضر بعض أقاربهم وزملائهم. كما حضر ايضا عدد محدود من أقارب المجني عليهم.. وقام رئيس المحكمة بإصدار الحكم في جلسة لم تستغرق سوي 5 دقائق. ترجع وقائع القضية لسبتمبر 8002 عندما حدث انهيار لاحدي صخور جبل المقطم فوق منطقة الدويقة بسبب قيام الأهالي بصرف الصرف الصحي علي الجبل.. وكشفت تحقيقات النيابة وتقرير لجنة الخبراء ان مسئولي حي منشأة ناصر ونائب المحافظ كانوا علي علم بالتقارير السابق اعدادها من خبراء هيئة المساحة الجولوجية حول منطقة الحادث والتي تم تسليمها لمسئولي الحي في 41 يوليو 7002 أي قبل وقوع الحادث.. حيث أوصت تلك التقارير بازالة جميع المساكن الموجودة علي حافة الجبل وانشاء سور علي مسافة 51 مترا.. الا ان المتهمين لم يقوموا بتنفيذ تلك التعليمات.. مما تسبب في وقوع الحادث.. واحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهم القتل والاصابة الخطأ بعد ان أخلوا بواجابات عملهم.. وعاقبهم محكمة أول درجة بحبس نائب المحافظ 5 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه ومعاقبة باقي المتهمين بالحبس 3 سنوات وكفالة 3 الاف جنيه لكل منهم. وعقب النطق بالحكم ظل بعض اقارب المجني عليهم يصرخون ويطالبون بتأييد حكم أول درجة وأنهم يعتبرون ذويهم توفوا كشهداء وليس مجنيا عليهم.. وقام رجال الأمن بإخراجهم من قاعة المحكمة.
