أوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعويدة الدكتور عبدالله بن محمد الشهري أن المملكة العربية السعودية أصبحت تمتلك أكبر منظومة كهرباء متكاملة في العالم العربي، ونجحت خدماتها في تغطية معظم القري والهجر في شتي أنحاء المملكة حتي وصلت إلي مايزيد عن 11822 مدينة وقرية، مبيناً أن قطاع الكهرباء سار خلال السنوات الماضية بخطوات مدروسة وخطط إستراتيجية لتوسيع قاعدة الخدمة وتوفيرها وفق أحدث المعايير والأنظمة العالمية. وأفاد في كلمة له بمناسبة الذكري الثمانين لتأسيس المملكة العربية السعودية أن صناعة الكهرباء قد تطورت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية بشهادة جهات وبيوت خبرة عالمية ومحلية، مشيراً إلي أن صناعة الكهرباء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خطت خطوات واسعة في جميع الأنشطة وخاصة مجال نشر وتعميم الخدمات الكهربائية في كل أرجاء المملكة وإيصالها إلي كل مدينة وقرية وهجرة وذلك من خلال خطط زمنية منظمة وتمويل سخي متواصل حتي أصبح كل مواطن ومقيم علي أرض المملكة يتمتع بهذه الخدمة الأساسية والحيوية بتكاليف معقولة. ونوه بماحققه قطاع الكهرباء من قفزات كبيرة ودرجات عالية في مواكبة التطورات الحديثة في صناعة الكهرباء من حيث الوصول إلي مستويات عالمية تتمثل في متانة وقدرة الأنظمة الكهربائية من جهة ونوعية وجودة الخدمات الكهربائية التي تقدمها تلك الأنظمة من جهة أخري ،وقد بلغ قطاع الكهرباء في هذا العهد الزاهر مرحلة النضج الذي يستطيع بها الاعتماد علي إمكاناته وقدراته الذاتية وأن يصبح قطاعا مربحا يجتذب إليه الاستثمارات ويحفز مشاركة القطاع الخاص . وأكد الدكتور الشهري أن اليوم الوطني فرصة مهمة للتذكير بحجم ومستوي الإنجازات والنهضة التنموية الشاملة التي شهدتها وما زالت تشهدها كافة القطاعات والجهات علي أرض المملكة العربية السعودية، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني . وقال " لقد تم تحقيق ذلك بفضل من الله ثم بفضل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، عبر تقديم كافة أنواع التمويل والدعم للمشاريع الكهربائية حتي وصلت صناعة الكهرباء في المملكة إلي مستويات عالية من حيث الانتشار ونوعية الخدمة. كما شهد القطاع تضاعف عدد مشتركيه حتي وصل عددهم حوالي ستة ملايين مشترك وإدخال المزيد من القدرات الإنتاجية "، مشيراً إلي وجود عدة مشاريع يجري تنفيذها حتي عام 2018م بتكلفة استثمارية تبلغ 62 مليار ريال, منها مشاريع المرحلة الأولي 29 مليار ريال، ومشاريع المرحلة الثانية 33 مليار . وبين أن الطلب علي الكهرباء ينمو سنوياً بمعدل 8٪ وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية في هذا المجال مشيراً إلي أن ذلك يتطلب إضافة حوالي 3000 ميجاوات سنوياً وهي طاقة كبيرة بكل المقاييس. وأوضح أن دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج يقوم علي تنظيم صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية وعالية الجودة وخدمات يعتمد عليها وموثوقة وبأسعار مناسبة للمستهلك ومزود الخدمة، كما يقع علي عاتقها تطوير الإطار التنظيمي ليتماشي مع أنظمة الدولة وقراراتها والسياسات والمعايير والمواصفات المطبقة في المملكة . وأفاد المحافظ أن الهيئة تهدف إلي حماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين في الحصول علي خدمات كهرباء، وتحلية مياه، وإنتاج مزدوج، ذات جودة عالية، وآمنة، يعتمد عليها.
