لفت نظري تصريحات صحفية للمهندس عبدالله غراب وزير البترول حول فرق كرة القدم التابعة للقطاع مؤكدا كونها مشروعات استثمارية وليست عبأ أقتصاديا عليه.. وضرب مثلا ببيع أحمد المحمدي لاحد الاندية الانجليزية ب 05 مليون جنيه.. وكان الوزير يحاول ايجاد مبرر لاستمرار أندية انبي وبتروجت في الدوري الممتاز وبترول أسيوط وغيره من الاندية المشاركة في باقي أقسام المسابقات.. وكلام الوزير من الممكن أن يكون منطقياً ومقبولا لو دعم تصريحاته بأرقام الصرف علي هذه الفرق التي أوصلت مع غيرها وديون هيئة البترول إلي 06 مليار جنيه مصري.. »ولسنا بصدد المطالبة بحل فرق البترول وكذلك الجيش والشرطة« وانما يهمنا وجود قدر من الشفافية في التعامل مع المال العام خاصة بعد قيام الثورة.. وأذكر أن هيئة الشرطة كانت تفكر في حل فريق الاتحاد قبل صعود الداخلية ليصبح للهيئة ناديان في الممتاز.. ونفس الشيء في المؤسسة العسكرية التي يمثلها أندية حرس الحدود وطلائع الجيش إلي جانب الانتاج الحربي.. هذه الأندية وغيرها تكلف الجهاز المنتمية اليها الملايين سنوياً بين شراء لاعبين ورواتب مدربين وبنود الصرف الكثيرة.. وكنت قد طالبت الأندية خاصة الأهلي والزمالك بالتشاور حول كيفية تصحيح الاوضاع المغلوطة في منظومة كرة القدم التي تأخذ أكثر مما تعطي وأن يكون ذلك من خلال تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وضغط النفقات.. وأن تبادر الهيئات والمؤسسات من تلقاء نفسها بدمج الاندية والاكتفاء بناد واحد في المسابقة الكبري وأن تكون المشاركة في باقي الدرجات علي سبيل الهواية .
