يحبس العراقيون أنفاسهم في انتظار اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية اليوم وسط مخاوف من ازمة سياسية بسبب التنافس المحموم والتقارب الشديد بين قائمتي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وغريمه اياد علاوي. ومن المقرر ان تعلن المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية اليوم الجمعة بعد ثلاثة اسابيع من إجرائها الامر الذي يعرضها لاتهامات بالتلاعب بأصوات الناخبين. واعرب عراقيون عن قلقهم من احتمال وقوع اعمال عنف قد تنجم عن التوتر السياسي جراء اعلان النتائج. وكان المالكي المنتهية ولايته قد دعا الي اعادة فرز الاصوات يدويا بدعوي حدوث تزوير وهذا ما ترفضه المفوضية بشكل كامل.وقد يؤدي رفض قائمة المالكي للنتائج الي اقحام البلاد في ازمة سياسية خانقة. ومن جانبه دعا رئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي عمار الحكيم الي "ترويض النفس" للقبول بنتائج الانتخابات منتقدا في الوقت نفسه الحديث عن الديمقراطية اذا كانت "تصب في صالحنا والسكوت" عنها اذا كانت لصالح الاخرين. وقال الحكيم ان الائتلاف الوطني الذي يتزعمه يدعو جميع القوائم للجلوس علي مائدة مستديرة للخروج برؤية موحدة قادرة علي تشكيل حكومة تنطلق بالبلاد. وفي غضون ذلك عرض وزير الداخلية ورئيس ائتلاف وحدة العراق جواد البولاني مبادرة لتأجيل إعلان نتائج الانتخابات بهدف التدقيق والتأكد من نتائجها. وتقدم البولاني بهذه المبادرة إلي مفوضية الانتخابات ورئاسة الجمهورية للتخفيف من حدة التوترات حول نتائج الاقتراع، مقترحا أيضا "أن يقوم رئيس الجمهورية باستضافة مجلس المفوضين مع ممثلين عن الكيانات التي حققت نتائج إيجابية في عملية العد والفرز الأولية، من أجل الاتفاق علي سبل التحقيق في الثغرات". وأكد البولاني أن الجهات الأمنية اتخذت إجراءات احتياطية للسيطرة علي الوضع الأمني أثناء إعلان النتائج النهائية. ويذكر أن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات فرج الحيدري أكد رفضه إعادة عد وفرز أصوات الناخبين، مشيرا إلي أن مجلس المفوضين قد اتخذ قرارا نهائيا بذلك. وقال مستشار قائمة العراقية هاني عاشور ان ولاية حكومة المالكي أصبحت منتهية، وهي الان حكومة تصريف اعمال فقط، بعد الاقتراب من اعلان نتائج الانتخابات واعتبار البرلمان السابق منحلا، لان الحكومة هي سلطة نابعة من موافقة البرلمان السابق وانتهت بانتهائه.واوضح عاشور ان أي تصرف يخرج عن نطاق حكومة تصريف الاعمال يمكن ان تمارسه الحكومة الحالية سيجعلها امام المساءلة الدستورية، لان البرلمان المنتهية ولايته لم يعد رقيبا عليها، ولانها تشكلت بموافقة البرلمان ونتجت عنه، وبغيابه تكون مجردة من الصلاحيات وتعد حكومة تصريف أعمال فقط. واجتمع الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد لبحث تشكيل الحكومة الجديدة التي ستفرزها نتائج الانتخابات العراقية. ويعد هذا اللقاء الأول بين الرئيس ورئيس وزرائه عقب الانتخابات. ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن المالكي سعي إلي مباحثات مع ممثلي التيار الصدري أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي. وأكد علي الأديب عضو ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي وكرار الخفاجي ممثل التيار الصدري عقد لقاء بين الطرفين.
