صرح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي بأن دبي العالمية وشركة نخيل ستعلنان كل علي حده عن خطتهما الشاملة لإعادة هيكلة التزاماتهما والتي من شأنها أن تضعهما في مركز مالي جيد، وأن تمكنهما من الاستفادة المثلي من كامل إمكانياتهما التشغيلية، وتأهيلهما في المستقبل القريب للقيام بالدور المأمول منهما كمساهمين رئيسيين في تنمية اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وأفاد بأنه وبعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة فقد تم إعداد وتطوير هذه المقترحات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما، من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين ، وستقدم كل من دبي العالمية ونخيل خططَ عملٍ محددة تتصف بقدر كبير من الشفافية والوضوح، وتأخذ بالاعتبار بيئة الأعمال الراهنة وتعكس الاتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلاً. وقال إن حكومة دبي ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي، ستساند وتدعم هذه المقترحات وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة، حيث تعهدت الحكومة بتقديم دعم مالي مقداره (9.5) مليار دولار أمريكي كدعم مالي جديد، طيلة مدة خطة العمل، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقي من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي والبالغ (5,7) مليار دولار ، اضافة الي موارد داخلية خاصة بحكومة دبي. وأضاف بأن دبي قد واجهت تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت إلي اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات بغرض بناء قاعدة صلبة لنمو متوزان في المستقبل. ولقد برهنت الفترة القصيرة الماضية علي قوة دولة الإمارات العربية المتحدة ومتانة وحدتها وتكامل مسيرتها. وقد اتخذت حكومة دبي في ظل الأزمة المالية العالمية الصعبة التي واجهت دبي العالمية ونخيل في عام 2009، العديد من الخطوات والإجراءات الرامية إلي التدخل وبشكل مباشر لدعم هاتين الجهتين حماية لمقدرات ومصالح الاقتصاد العام لدولة الإمارات والعربية المتحدة وجميع الأطراف ذات الصلة، وتقوية وتعزيز هاتين الجهتين المالية، وتخصيص مبلغ مالي كبير من قبل صندوق دبي للدعم المالي لدعم دبي العالمية ونخيل يتضمن تسديد الفوائد المستمرة والمصاريف التشغيلية وتسديد صكوك نخيل التي استحقت في ديسمبر من العام الماضي. ومن بين أهم الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، تعيين رئيس مسؤول للإشراف علي عملية إعادة الهيكلة وذلك في شهر نوفمبر من عام 2009، وبغرض حماية مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة ووضع أطر عملية منظمة أعلنت الحكومة في شهر ديسيمبر 2009 عن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لدبي العالمية والشركات التابعة لها، ترتكز علي أفضل المعايير المقبولة دولياً بالنسبة للشفافية وحماية الدائنين. وقد وفرت هذه الإجراءات والتدابير مجتمعةً دعماً مهماً منح جميع الأطراف الوقت الكافي لتقييم وتطوير خططٍ شاملة لعملية إعادة الهيكلة. دخلت دبي العالمية في مفاوضات مع الدائنين وقدمت مقترحاً لهم لاعادة جدولة الديون، إضافة إلي قيام الحكومة بتقديم عرض لاعادة رسملة مجموعة دبي العالمية من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ (8.9) مليار دولار إلي أسهم فيها، وضخ نحو (1.5) مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة. إن هناك العديد من المكونات الهامة التي تنضوي تحت مظلة دبي العالمية والتي تتمتع بقوة أعمالها، وتمثل عنصراً مهماً في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المستقبلي لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وإن اعادة هيلكة دبي العالمية من شأنه أن يسمح للمجموعة بالتركيز علي دورها كمجموعة قابضة علي أعمالها الأساسية وإدارة أصولها بصورة تمكنها من عكس قيمتها الحقيقية والكاملة. ولقد قامت شركة نخيل بمناقشة جميع تفاصيل إعادة هيكلتها مع دائنيها، حيث ستعرض عليهم اليوم مقترح شامل، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض علي بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية تسدد قريبا بالإضافة إلي سندات قابلة للتداول، وفي حال توفر الدعم الكافي لها المقترح فإن نخيل ستقوم بتسديد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها. كما ستقوم الحكومة بضخ مبلغ مالي يقدر ب (8) مليار دولار كدعم مالي جديد، وسيكون لهذا الدعم أثر مباشر وكبير وهام علي قطاعي الانشاءات والعقارات في دبي وعلي اقتصاد الإمارة ككل، وسيعاد رسملة شركة نخيل وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر ب (1.2) مليار دولار إلي أسهم فيها. .إن شركة نخيل تعتبر من الأجزاء الهامة في اقتصاد امارة دبي وستسمح خطة إعادة هيكلتها إلي إستئناف أنشطتها بأقرب وقت ممكن وعلي أساس سليم، وإن الحكومة بوصفها مساهم في شركة نخيل ستعمل معها عن كثب للتأكد من أن مشروعاتها المستقبلية قد تم التخطيط لها وتقييمها بعناية وحرص. وفي الختام أفاد سموه بأن مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل سوف تناقش تفاصيل مقترحات إعادة الهيكلة مع دائنيها، والتي من المتوقع أن تطول لعدة أشهر ، إلاّ أنها وفي الوقت نفسه ستفعّل صلاحيات اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لدبي العالمية والشركات التابعة لها بما يحقق حماية دبي العالمية ودائنيها وكافة الأطراف الأخري ذات الصلة. إن عملية إعادة الهيكلة المنوه عنها كانت صعبة وشاقة علي جميع الأطراف، ولكن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة يؤكد علي مدي التزامها التام بإيجاد أفضل الحلول التي سوف ترضي جميع الأطراف ذات الصلة، وبما يحقق المصلحة الاقتصادية العليا.
