الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس الأول ببطلان انتخابات نادي الزمالك الأخيرة جاء أشبه بطلق ناري ضرب النادي في مقتل فأصابه بالشلل وعدم القدرة علي الحراك.. فعقب صدور الحكم أختفي جميع مسئولي المجلس باستثناء ممدوح عباس رئيس النادي الذي راح الجميع ينتظر موقفه وردة فعله للحكم، وعلي الرغم من اختفاء عباس في اليوم الأول لصدور الحكم إلا انه حرص في اليوم التالي علي التوجه إلي مكتبة بمقر النادي لإدارة عجلة العمل وبحث الأمر مع مستشاريه القانونيين لاتخاذ القرار المناسب.. وبالفعل تم الاتفاق علي ما نشرناه بالأمس وهو تقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم. هذا وكان طبيعيا ان يحدث الحكم حالة من الفوضي والارتباك داخل النادي حيث راح الكل يبحث عن المصير الذي سيؤول إليه النادي، خاصة انه يعني رحيل ممدوح عباس وهو الرجل الذي تتعلق به المصائر المادية للنادي نظرا لما يقدمه من مساهمات مالية كانت هي السبب في حل الغالبية العظمي من المشاكل التي كانت تعوق حركة النادي من قبل ويأتي في مقدمتها شئون الفريق الأول للكرة من أجور ومكافآت للاعبين والجهاز الفني وكذلك عقود اللاعبين وكذا التعاقدات الجديدة التي كان ينوي النادي عقدها في يناير القادم ومنها صفقة اللاعب أحمد سمير العائد من ليرس البلجيكي والذي وقع الاسبوع الماضي للنادي علي عقد جديد مدته ثلاثة مواسم.. نفس الحال بالنسبة للإنشاءات التي تم الشروع في اقامتها ويتحمل عباس فيها النصيب الأعظم من تكاليفها مع مساهمة من بعض رجال الأعمال، ومن هذه الاعمال المبني الإداري الجديد الذي يتوقع ان تصل تكلفته إلي عشرين مليون جنيه. هذا بخلاف الانشطة الرياضية والاجتماعية الاخري التي يسهم عباس في تمويلها.. وإذا كان أعضاء النادي وموظفوه قد راحوا يتساءلون عن مستقبل النادي في حال رحيل عباس ومجلسه في حال تنفيذ الحكم، فقد بدا الأمر عند البعض الآخر أشبه بالفرصة والغنيمة لوراثة المجلس، حيث فتح الحكم أبواب الأمل أمام الكثيرين من الأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالانتخابات الأخيرة ويأملون في العودة للمجلس، حيث ظهر العديد من الوجوه التي كانت قد غابت عن النادي منذ انتهاء الانتخابات أمثال عزمي مجاهد وهاني زادة وخالد لطيف وياسر ادريس وعبدالتوب خلف وغيرهم ممن ارادوا الظهور في الصورة امام الاعضاء علي أمل الفوز بثقتهم مجددا إذا ما أجريت انتخابات.
