أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.. وقضت المحكمة بإلغاء قرار المجلس القومي للرياضة باعتماد نتيجة انتخابات نادي الزمالك.. وإعادة إجرائها مرة أخري لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.. قالت المحكمة انها لم تطمئن لسلامة التصويت وحفظ الأوراق الانتخابية بعيدا عن العبث والتلاعب.. كما ان الانتخابات برمتها بها العديد من المخالفات. أكدت المحكمة برئاسة المستشار محمود ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين احمد محفوظ وسمير عبدالمقصود وحازم اللمعي انه ثبت ان اللجنة التي شكلت للإعداد للجمعية العمومية للنادي أخطأت في تحديد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية والاشتراك في التصويت.. حيث اعتمدت في تحديد الأعضاء علي أساس سداد الاشتراك السنوي عن ذات السنة التي أجريت فيها الانتخابات بالمخالفة للقانون الأمر الذي أدي إلي استبعاد بعض الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية لكونهم سددوا الاشتراكات عن السنة السابقة مباشرة دون سنة الانتخابات فقط.. وأضافت ان اللجنة لم تقم بما أوجبه القانون من إعلان كشوف أسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 51 يوما.. حتي يتمكن كل مرشح من معرفة جمهور الناخبين والاتصال بهم.. وأيضا وجود عدد من الأخطاء التي صاحبت عملية التصويت ومنها السماح لبعض الأعضاء بالإدلاء بأصواتهم دون التوقيع في كشوف الحضور. وأشارت المحكمة إلي انها لم تطمئن إلي سلامة التصويت في عدد من اللجان الانتخابية لعدم توقيع الأعضاء في كشوف الناخبين.. وكذلك وجود توقيع موحد بنفس الشكل والبنط تحت اسم واحد أمام جميع الناخبين في الكشوف.. بجانب عدم وجود محضر فرز للأصوات ووجود شطب وكشط في بعض المحاضر الأخري. وقالت المحكمة انها لم تطمئن إلي سلامة وأمان أوراق العملية الانتخابية من العبث والتلاعب بمحتوياتها.. وذلك لعدم تحريز الصناديق التي كانت تحفظ بها أوراق العملية الانتخابية وعدم تحريز المظاريف التي ضمت أوراق العملية الانتخابية وعدم وجود اختام عليها منسوبة لأي جهة.. وأضافت المحكمة انها لم تجد نتيجة مجمعة للصناديق الانتخابية »المرايا العامة للنتيجة«..وأهابت المحكمة القائمين علي أمر الرياضة في مصر القيام بمسئولياتهم الإشرافية علي الهيئات الرياضية لرعاية الرياضة.. والتثبت من صحة جميع العمليات الانتخابية حتي يكون تشكيل مجلس الإدارة معبرا عن إرادة الجمهور بالنادي.. مما يؤدي إلي استمرار الهيئة الرياضية دون حاجة إلي تقديم طلبات لهذه الجهة أو اللجوء للقضاء. وكان مرتضي منصور قد طعن في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز ممدوح عباس برئاسة النادي وباقي أعضاء مجلس الإدارة.. وطلب إلغاء القرار وإعادة الانتخابات. وقد شكلت المحكمة لجنة انتقلت إلي النادي وقامت بالاطلاع علي كل الأوراق والصناديق الخاصة بالعملية الانتخابية.. وأعدت تقريرا أودعته المحكمة.
