أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من اعداد المسودة الثانية والنهائية للاستراتيجية الشاملة لتنمية وإدارة الموارد المائية في مصر حتي عام 0502 لعرضها علي الرئيس مبارك عقب إجازة عيد الفطر متضمنة المحددات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية والفنية التي تحقق الوفاء بجميع الاحتياجات المائية للقطاعات المستخدمة للمياه زراعية وصناعية وشربا وتجارية والنقل النهري والاستزراع السمكي. واختارت اللجنة التي شكلها برئاسة الدكتور أحمد إمام مساعد الوزير وعضوية خبراء من كل الوزارات المعنية الحقبة الزمنية من الآن وحتي عام 0502 وهي الفترة التي تحمل مؤشرات خطيرة للوضع المائي في مصر حيث يتناقص نصيب الفرد في هذا العام لأقل من 004 متر مكعب سنويا بعجز يصل لنحو 006 متر مكعب عن حد الفقر المائي المحدد عالميا بنحو ألف متر مكعب في السنة. حيث تهتم الاستراتيجية بعد مرور 04 عاما من الآن كيف يتمتع المواطن المصري بالمياه بدون ان يشعر بالنقص أو الندرة لمواردنا المائية ارتكازا علي التخطيط السليم والرؤية الواضحة للوضع المائي في مصر.. حيث نجحت الوزارة في الفترة الأخيرة من رفع الوعي الشعبي والسياسي لأهمية قضية المياه والذي يتوج بدعم الرئيس مبارك الذي جعل قضية مياه النيل علي رأس الأجندة السياسية. وجاء ذلك في تصريحات صحفية »للأخبار« وأكد خلالها أن الحكومة ترصد »05« مليار جنيه لتنفيذ الاستراتيجية التي تأتي مكملة لأعمال مهمة تم تنفيذها في عصر الرئيس مبارك الذي شهد تزويد 59٪ من السكان بمياه الشرب بعد ان كانت لا تصل لأكثر من 05٪ منهم وزيادة الرقعة الزراعية من 6 إلي 9 ملايين فدان، علاوة علي الطفرة الكبري في مجال الصناعات، وتنفيذا لتوجيهات مبارك بالاعتماد علي المياه الجوفية.
