الاجتماع المهم الذي عقده الرئيس حسني مبارك امس في جلسة موسعة لمجلس الوزراء يأتي بمثابة انطلاقة جديدة علي طريق العمل الوطني في جميع المجالات، تهدف في مجملها وتفاصيلها الي خدمة جماهير الشعب، والتعامل العاجل والفاعل مع جميع القضايا والمشكلات التي تواجههم والارتقاء بمستوي وكفاءة الخدمات العامة مع الاستمرار الواعي في العمل بأقصي طاقة ممكنة لرفع معدلات النمو، ومواجهة مشكلة البطالة، بزيادة المشروعات واتاحة المزيد من فرص العمل مع الاستمرار في توسيع قاعدة العدل الاجتماعي. شهد الاجتماع تعليمات محددة وواضحة من الرئيس للحكومة، ولكل المسئولين بها عن ضرورة التعامل الايجابي والسريع مع القضايا التي تشغل الرأي العام، والرد علي الانتقادات التي توجه للحكومة، وتوضيح الحقائق للشعب بشفافية كاملة،...، واكد الرئيس علي اهمية وضرورة ان تتم الانتخابات بمجلس الشعب القادمة بشفافية ونزاهة كاملة. كما شهد الاجتماع مساءلة ومراجعة دقيقة وشاملة لما تم انجازه حتي الان في البرنامج الانتخابي للرئيس وما تبقي لانجازه في المدة المتبقية، وذلك في اطار الخطة الزمنية الموضوعة للتنفيذ،..، واكد الرئيس علي ضرورة موافاته بتقارير دقيقة وكاملة في هذا الخصوص. ورغم ان الاجتماع الموسع للحكومة برئاسة الرئيس مبارك يأتي في اطار المتابعة المستمرة والدؤبة منه لجميع المراحل التنفيذية لخطط وبرامج الانتاج والخدمات علي جميع مستوياتها، الا ان اجتماع الامس وما سيتلوه من اجتماعات للرئيس مع مجلس المحافظين ثم مع الحكومة بقطاعاتها المختلفة، له دلالة مهمة لابد من الوقوف امامها. حيث ان الاجتماع وما جري فيه من متابعة ومراجعة للاعمال والبرامج وما اسفر عنه من تعليمات واضحة ومحددة يأتي وباق من الزمن عام وبضعة اسابيع علي الموعد المحدد للوفاء بالبرنامج الانتخابي الذي التزم به الرئيس امام الشعب، وحاز به علي ثقة الجماهير، في اول انتخابات حرة لرئاسة الجمهورية في تاريخ مصر. من هنا كان تنبيه الرئيس للحكومة علي ضرورة الوفاء بما تم الالتزام به في اطار البرنامج المحدد، وان تكون جميع الانجازات واضحة ومعلنة ومؤكدة في إطار ما التزمت به الحكومة من انجازات في خطاب التكليف،...، هذه واحدة. أما الثانية فقد ظهرت خلال التوجيهات المحددة التي أعطاها الرئيس للحكومة والتي تتعلق بجميع الموضوعات والقضايا التي تمس المواطنين والتي تشمل: ما يتصل بأراضي الدولة وضرورة وضع نظام جديد واضح لاستغلالها والتصرف فيها يقوم علي الحفاظ علي أراضي الدولة واحترام الملكيات العامة والخاصة وتشجيع الاستثمار، علي أن يكون هناك جهة حكومية واحدة مسئولة عن التخطيط العمراني. الإسراع بإقامة المناطق التجارية والخدمية ومناطق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات. سرعة إنشاء المجتمعات الزراعية الصناعية المتكاملة لاتاحة فرص العمل. اعطاء دفعة قوية للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية في المياه والصرف الصحي، والطرق، والكباري، والتعليم، والصحة، وهذه المشروعات تحتاج إلي 85 مليار جنيه كتمويل إضافي حتي يتم اقامتها، وقد طلب الرئيس من الحكومة استخدام جميع وسائل التمويل المتاحة لتنفيذها، بما في ذلك تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، في مشروعات البنية الأساسية. وخلال الاجتماع الموسع، وفي إطار المتابعة والمراجعة التي يقوم بها الرئيس، كان حريصا علي مناقشة عدد من محاور سياسات وبرامج الحكومة والبرنامج الانتخابي، وبدأها بمحور الاستثمار والتشغيل، واستعرض التفاصيل مع وزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والبترول والزراعة والري. وقد وضح من المناقشات انه تم توفير 9.3 مليون فرصة عمل منذ بدء تنفيذ البرنامج الانتخابي حتي الآن، وبذلك يكون متبقيا 006 ألف فرصة عمل لابد من الوفاء بها للوصول إلي ما تضمنه البرنامج من الالتزام بتوفير 5.4 مليون فرصة عمل في الست سنوات. وقد أكد الرئيس علي ضرورة الوفاء بذلك، وتقديم كشف حساب تفصيلي عما تم. وايضا بالنسبة للزراعة واستصلاح الأراضي واسعار توريد الحاصلات واجراءات دعم الفلاح ومشاكل الري في نهايات الترع وكانت محل اهتمام الرئيس واعطي توجيهات واضحة بضرورة الاهتمام الكامل بالفلاح وحل مشاكله. وقد شملت المناقشات والتوجيهات أيضا قضايا الصحة والسكان والتعليم والنقل، والتأمينات والمعاشات، وبرامج مكافحة الفقر، وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وأيضا خطوط وبرامج الحكومة في دعم اللامركزية.
وهكذا كانت رسالة الرئيس في اجتماع الأمس واضحة للحكومة بكامل هيئتها وتقول في ايجاز محدد إن الأولوية المطلقة لمصالح المواطنين وحل مشاكلهم، والارتقاء بالخدمات والمرافق، والتعامل الفوري والعاجل مع جميع القضايا الجماهيرية والتي تحظي باهتمام الرأي العام. وأيضا انه لم يتبق من الزمن سوي عام واحد وبضعة أسابيع علي الوفاء بجميع ما تم الالتزام به في البرنامج الانتخابي للرئيس. وأن المتابعة مستمرة ودائمة لتحقيق ما تم الالتزام بتحقيقه.
