أعلن فاروق حسني وزير الثقافة أن العمل في مشروع تطوير وتأمين متحف محمد محمود خليل سوف يبدأ فور تسلم الوزارة للمبني بعد إنتهاء سلطات التحقيق من عملها ، وقال أنه أصدر تعليماته بالبدء في تغليف اللوحات بأحدث التقنيات تمهيدا لنقلها الي المخازن الرئيسية المؤمنة ، مشيرا الي أن المخصصات المالية التي سبق أن وافق علي تخصيصها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء بالأمر المباشر من صندوق التنمية الثقافية وتبلغ 29 مليون جنيه تكفي للبدء في المشروع . وردا علي إستنكار البعض عدم التأمين علي اللوحات الشهيرة ، قال الوزير أن هذا أمر غير معمول به في مصر ، فمن أين نأتي بقيمة التأمين ، وكيف نؤمن علي متاحف بمحتوياتها . وقال أن الأولي والأهم التأمين البشري والإلكتروني وهو ما نقوم به ، إضافة الي التأمين علي اللوحات ضد كافة المخاطر من سرقة وتلف وحريق ، وغير ذلك في حالة سفرها الي الخارج ، كما حدث مع لوحة زهرة الخشخاش نفسها ، حيث تم التأمين عليها بقيمة 60 مليون دولار عند إشتراكها في معرض دولي شمالي إيطاليا من يناير حتي يونيو الماضي . وقال الوزير أنه سيتم إنشاء غرفة تحكم أمني مركزي لكافة المتاحف علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع جهاز الأمن القومي ، مشيرا الي أن هذا يزيد من وجهة نظره ، لوجود تأمين وغرفة تحكم في كل متحف من المتاحف ولكنه يريد بهذا الإجراء القضاء علي أية ثغرات ، وبالذات فيما يتعلق بأخطاء العنصر البشري . وقال فاروق حسني وزير الثقافة أن حدود المسئولية تثير الكثير من الخلافات ، فنحن أمام حالة تواكل مجتمعي ، ومحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، ليس مسئولا بمفرده عن ضياع اللوحة ، فقد كان له نشاط رائع في القطاع ، ولكن ماذا تعمل مع فرد أمن متواكل ، وكيف أتحمل أخطاء 100 ألف موظف من موطفي وزارة الثقافة علي مستوي الجمهورية ، وكيف يمكن تحميلي خطأ موظف متسيب في متحف في النوبة أو في الواحات ، فهناك رئيس ومدير له يستطيع أن يعاقبه ، وإلا يصبح هو الآخر مقصر .