يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة وضع العديد من الضوابط لنظام حق الانتفاع لاراضي وضع اليد التي تم زراعتها بعد عام 2006 ومنها قيام وزارة الزراعة بتحرير عقود حق الانتفاع للمساحات التي تم زراعتها فقط بقيمة مالية تزيد بنسبة 10٪ سنويا، وان تقتصر مدة حق الانتفاع علي 25 سنة فقط بدلا من 49 عاما وتحصيل مقابل مالي نظير اشغال الاراضي بدون زراعتها لمدة 5 سنوات فقط بالاضافة الي الغاء حق الانتفاع في حالة مخالفة شروط التعاقد او الانتفاع. وانتهت وزارة الزراعة من اعداد مقترحاتها حول كيفية التعامل علي المساحات المنزرعة بعد عام 2006 او التي لم يتم زراعتها تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء خلال الاجتماعات القادمة والذي يتضمن الحظر الكامل علي التنازل عن حق الانتفاع في حالة اقراره كأحد اساليب التصرف في اراضي الدولة، وسيقوم مجلس الوزراء بوضع الاطار القانوني والفني لتنفيذ نظام حق الانتفاع. وقال اباظة في تصريحات صحفية امس: " وضعت الدولة بعض الضوابط التي يتم بها تقنين وضع اليد علي الاراضي الصحراوية سواء بالنسبة للايجار او التملك وذلك بداية من القانون 143 لسنة 1981 مرورا بالعديد من التشريعات واجراء عدد من التعديلات علي قانون المزايدات والمناقصات او قانون رقم 148 لسنة 2006 ثم القرار رقم 2843 لسنة 2009 ثم قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2009 مشيرا الي ان التعديلات الاخيرة عالجت الوضع بالنسبة للمواطنين او الشركات الذين قاموا بالزراعة قبل عام 2006 ولم تضع التشريعات الحالية التصور القانوني لمن زرع بعد عام 2006 او لمن يرغب في الزراعة بعد هذا التاريخ. واضاف اباظة انه بالرغم من التشريعات والقوانين الا ان التعديات تتزايد يوميا علي اراضي الدولة وتتم الزراعة بالفعل وتجد الدولة نفسها في حيرة ما بين تطبيق القانون الذي يستوجب الازالة او ارجاء الازالة حفاظا علي الاستثمارات التي تشكل اضافة للناتج القومي مشيرا الي أنه في الحالتين لا تستطيع الدولة تحصيل اي مقابل مالي لهذا الإشغال بسبب عدم وجود تشريع يمكن من خلاله تحقيق المصلحة المشتركة للمستثمر والدولة. واوضح وزير الزراعة انه في حالة الزراعات التي تمت بالفعل بعد عام 2006 وبعد حصرها فعليا يتم دراسة تلك المساحات مع الوزارات المعنية وهي الدفاع والري والاثار وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة من حيث المقننات المائية وبعد التأكد من وجود زراعة منتجة يتم تحرير عقد انتفاع فقط للمساحات المنزرعة بقيمة مالية تختلف حسب عمر المزروعات وتتزايد سنويا بنسبة 10٪ علي ان تكون مدة حق الانتفاع 25 عاما ويجوز تجديد تلك المدة طالما بقيت تللك المساحات منزرعة. وكشفت مذكرة اعدتها وزارة الزراعة عن وضع العديد من الضوابط لنظام حق الانتفاع في حالة اقراره من مجلس الوزراء منها انه بالنسبة للمساحات التي لم يتم زراعتها والتي ترغب الشركات في زراعتها فيتم اخذ رأي الجهات المعنية وهي وزارات الدفاع والري والاثار ويتم بعد ذلك تحصيل مقابل اشغال سنوي عن كامل المساحة المطلوب التعامل عليها ويتم عمل جدول زمني دقيق لزراعة تلك المساحات ويتم سنويا حصر المساحات التي تم زراعتها وبشرط الا تزيد مدة حجز المساحات غير المنزرعة عن 5 سنوات علي ان يحرر للمساحة التي تمت زراعتها بالفعل عقد انتفاع بقيمة مالية تتزايد سنويا لمدة 25 عاما قابلة للتجديد لمدد اخري. وذكرت المذكرة ان سيتم تحديد القيم المالية بواقع 50 جنيها كمقابل إشغال للاراضي غير المنزرعة قابلة للزيادة علي ان يكون حق الانتفاع وفق القيم المالية المتدرجة طبقا للتميز من حيث الموقع لكل مساحة. وطبقا لمذكرة وزير الزراعة فإن هذه الفكرة تتميز باحتفاظ الدولة بملكية هذه المساحات ولن يرتب مقابل إلاشغال اية حقوق قانونية للدولة في حالة مخالفة شروط الإشغال الموضوعة لكل مساحة منزرعة. وتساهم مقترحات وزارة الزراعة في تنظيم حق الانتفاع في تمكين الدولة من تحصيل مبالغ مالية كبيرة عن مساحات تم زراعتها فعليا تستفيد منها الخزانة العامة للدولة مؤكدا ان الدولة لن تكون ملتزمة بتوفير مصدر ري دائم لتلك المساحات بل سيمكن إنهاء تلك العلاقة القانونية في حالة عدم دوام مصدر الري او مخالفة شروط الإشغال او الانتفاع.
