أجري أحمد أبوالغيط وزير الخارجية مباحثات أمس مع إبراهيم جمباري المبعوث الخاص لسكرتير عام الأممالمتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية إلي دارفور، تناولت المباحثات نتائج المؤتمر الدولي للمانحين لاعادة اعمار وتنمية دارفور.. والذي تم خلاله الاعلان عن تعهدات بمبلغ 148 مليون دولار لدعم قطاعات المياه والصحة والزراعة والبنية الاساسية والتنمية الريفية والمرأة في دارفور..صرح بذلك السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وقال ان الوزير أبوالغيط أوضح أن المؤتمر شهد العديد من التطورات الايجابية، وفي مقدمتها المشاركة الموسعة للمانحين الدوليين من الدول أو المنظمات الدولية والاقليمية وغير الحكومية، وقال ان نجاح المؤتمر في جمع هذه التبرعات رغم عدم التوصل إلي اتفاق نهائي للسلام بعد سوف يساعد في دفع جهود التسوية السياسية في الاقليم.واضاف السفير زكي ان الوزير تناول خلال اللقاء موقف القوات المصرية المشاركة في بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور التي يبلغ قوامها 5232 فردا من القوات المسلحة و212 من قوات الشرطة، كما أكد الوزير علي دور بعثة الأممالمتحدة في دعم جهود التسوية السلمية ونشر الاستقرار بالاقليم، وتسهيل جهود اعادة الأعمار والتنمية..كما تطرق وزير الخارجية إلي أهمية الاسراع بعمليات إعادة تسكين اللاجئين والنازحين وتفكيك المعسكرات الخاصة بهم لما سوف يحققه ذلك من مردود ايجابي علي عودة الحياة في دارفور إلي طبيعتها.. واضاف المتحدث الرسمي ان الوزير أبوالغيط أكد اثناء المباحثات علي أهمية دعم التنسيق بين الأطراف الدولية المعنية بملف دارفور سواء المسئولون عن بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي أو القائمون علي جهود تحقيق التسوية السلمية كالوسيط المشترك جبريل ياسوليه والرئيس »تابومبيكي« رئيس الفريق الافريقي رفيع المستوي المعني بالسودان..وشدد أبوالغيط علي أهمية استغلال حالة الحراك السياسي الايجابي.. فيما يتعلق بتسوية الأزمة السياسية في دارفور.. والتي انعكست مؤخرا في توقيع الحكومة السودانية علي اتفاق احادي لوقف اطلاق النار مع حركة التحرير والعدالة، وبحيث يتم الدفع باتجاه تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية في مختلف ربوع دارفور، بما يسمح بإسدال الستار نهائيا علي تلك الأزمة.
