وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل السعودية أمرا ملكيا الي مفتي عام المملكة ورئيس ادارة البحوث العلمية والافتاء ورئيس هيئة كبار العلماء وعدد من الجهات المعنية بقصر الفتوي علي أعضاء هيئة كبار العلماء، أو من يتوافر له الكفاءة والأهلية للاضطلاع بهذه المهمة . وذكر انه قد تابعنا هذا الأمر بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم ؛ حفظاً للدين ، وهو أعز ما نملك ، ورعاية لوحدة الكلمة ، وحسماً لمادة الشر ، التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد ، ولا أضر علي البلاد والعباد من التجرؤ علي الكتاب والسنة ، وذلك بانتحال صفة أهل العلم ، والتصدر للفتوي ، ودين الله ليس محلاً للتباهي ، ومطامع الدنيا ، بتجاوزات وتكلفات لا تخفي مقاصدها ، مستهدفة ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، محاولة بقصد أو بدون قصد النيل من أمننا ، ووحدة صفنا ، تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها بالتقول علي شرع الله ، والتجاوز علي أهل الذكر ، والتطاول عليهم ، وترك ترجيح المصالح الكبري في النطق والسكوت ، بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققاً لمقاصد الشريعة ، وكل من خرج عن الجادة التي استقرت بها الحال ، وسنة سنها رسولنا صلي الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة منذ صدر الإسلام ، واطمأنت إليها النفوس ، ثقة بكبار علمائنا وأعمدة فتوانا ، علي هدي سلفنا الصالح ، ونهجهم السوي ، ولأن كان عصرنا هو عصر المؤسسات لتنظيم شؤون الدنيا في إطار المصالح المرسلة ، فالدين أولي وأحري في إطار مصالحه المعتبرة . إن تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية ، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم ، ويشككهم في علمائهم ، فالنفوس ضعيفة والشبه خطافه ، والمغرض يترقب ، وفي هذا من الخطورة ما ندرك أبعاده ، وأثره السيئ علي المدي القريب والبعيد علي ديننا ومجتمعنا وأمننا . إننا بحمد الله أسعد ما نكون بالحق ، فلا نعرف الرجال إلا به ، ونفرق بين سعة الشريعة وفوضي القيل والقال ، وبين اختلاف أقوال أهل العلم فيما بينهم ، علي هدي الشريعة ، وسمت علماء الإسلام ، وبين منازعة غيرهم لهم ، والتجاوز علي حرمة الشرع ، كما نفرق بين مسائل الدين التي تكون بين المرء وربه في عبادته ومعاملته ، ليعمل فيها في خاصة نفسه بما يدين الله به ، دون إثارة أو تشويش ، وبين الشأن العام مما لا يسعه الخوض فيه بما يخالف ما تم حسمه بآلته الشرعية التي تستند علي أقوال أهل العلم بالدليل والتعليل ، وهنا نستذكر قاعدة الشرع الحنيف في أنه لا عصمة لأحد إلا لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه ، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . وهذه القاعدة الشرعية لا تتعارض ولا تنفك عن الضوابط السابقة ، فهي تجري في سياقها ، وتتوخي مقاصدها ، وما زال أهل العلم قديماً وحديثاً يوصون باجتماع الكلمة ، وتوحيد الصف ، ونبذ الفرقة ، ويدخل في هذا الاجتماع علي أمر الدين ، وقد ترك بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعض آرائهم الفقيه ؛ من أجل اجتماع الكلمة ، وأن الخلاف شر وفتنة . ويدخل في معني تلك التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية ، يتخطي بها اختصاص أجهزة الدولة ، و لاسيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد ، وقضايا الاحتساب ، فقد أقامت الدولة منذ تأسس كيانها علي قاعدة الإسلام ، مؤسسات شرعية تعني باختصاصات معلومة لدي الجميع ، وقامت بواجبها نحوها علي الوجه الأكمل ، لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور ، متعدياً علي صلاحياتها ، ومتجاوزاً أنظمة الدولة ، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها ، وعرضها علي ما يراه ، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب ، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية ، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها ، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها ، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس ، ومحاولة الارتقاء علي حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها ، التي يتعين عليها التنبه لهذا الأمر ، وتفويت الفرصة علي كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي والنظامي ، والنيل من رجالها ، وهم حملة الشريعة وحراسها . ولا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع ، خاصة وأن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلي جهته المختصة ، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم علي الدين والوطن محل ثقة الجميع ، لتتولي أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية . ولم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير علي الناس بما يشوش أفكارهم ، ويحرك سواكنهم ، ويتعدي علي صلاحيات مؤسساتنا الشرعية أداة للاحتساب وحسم الموضوع ، بل إن الدخول الارتجالي فيها يربك علم مؤسساتنا الشرعية ويسلبها صلاحياتها ، ويفرغها من محتواها ، بدعوة واضحة للفوضي والخلل ، ومن هؤلاء من يناقض نفسه بإعلان حرصه علي هذه المؤسسات وتزكيتها ، وعدم النيل منها ، ثم يلغي بفعله الخاطئ دورها ، ومنهم من يكتب عرائض الاحتساب للمسؤولين فيما بينه وبينهم ، كما هو أدب الإسلام ، ثم يعلن عنها علي رؤوس الأشهاد ليهتك ما ستر الله عليه من نية ، أو سوء تدبير علي إحسان الظن به ، وفي مشمول هؤلاء كل من أولع بتدوين البيانات والنكير علي الخاص والعام لسبب وغير سبب ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة . وفي سياق ما ذكر ما نما إلي علمنا من دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم ، إذ منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس ، لا بما يلبس عليهم دينهم ، ويستثيرهم ، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة . وترتيباً علي ما سبق ، وأداء للواجب الشرعي والوطني ، نرغب إلي سماحتكم قصر الفتوي علي أعضاء هيئة كبار العلماء ، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوي للإذن لهم بذلك ، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ومن نأذن لهم بالفتوي ، ويستثني من ذلك الفتاوي الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات ، والمعاملات ، والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول ، علي أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ، ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة ، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان ؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار ، وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه كل فيما يخصه ، وسنتابع كافة ما ذكر ، ولن نرضي بأي تساهل فيه قل أو كثر ؛ فشأن يتعلق بديننا ، ووطننا ، وأمننا ، وسمعة علمائنا ، ومؤسساتنا الشرعية ، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا ، لن نتهاون فيه ، أو نتقاعس عنه ، ديناً ندين الله به ، ومسؤولية نضطلع بها علي الوجه الذي يرضيه عنا ، وهو المسؤول جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا ، ويدلنا علي خير أمرنا ، ويلهمنا رشدنا وصوابنا ، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، ويزيدنا من فضله ويستعملنا في طاعته ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
