رفض الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا تماما اقتراحات الانبا اغاثون مطران مغاغة والعدوة التي اعلنها لحل مشكلة بناء المطرانية الجديدة مؤكدا تمسكه بجميع البنود المكتوبة والموقعة في 71 مارس الماضي والتزامه بالبدء فورا في انهاء اجراءات اصدار القرار الجديد لبناء المطرانية الجديدة شريطة الالتزام ببنود ذلك الاتفاق أولا وهدم جميع مباني المطرانية القديمة وازالة حوالي 01 أمتار علي الاقل من السور الخاص بالكنيسة القديمة والمواجه للارض الجديدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع المحافظ والأنبا اغاثون مطران مغاغة والعدوة بديوان عام المحافظةبحضور عدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة. وأوضح المحافظ ان البديل حال التنصل من بنود ذلك الاتفاق المكتوب والموقع عليه من قبل مطران مغاغة وعدد من القيادات الامنية والسياسية والشعبية هو السماح للمطرانية فورا بالبدء في البناء داخل المطرانية القديمة علي مساحة 006 متر داخل السور واعتبار ان الاتفاق الموقع من قبل المطرانية لاقامة اخري جديدة امرغير قائم طالما لم تلتزم المطرانية بتنفيذ البنود والاشتراطات الموقعة عليها. كان الانباء اغاثون خلال الاجتماع قد طالب بعدم تنفيذ عدد من بنود الاتفاق الذي قام بالتوقيع عليه بحضور عدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية في 71 مارس الماضي معتبرا ان توقيعه علي الاتفاق كان علي سبيل التقدير والاحترام فحسب وليس من قبل الالتزام ببنوده ومن ثم يلزم الغاء ذلك الاتفاق كليا. وعرض الأنبا اغاثون عددا من المطالب الجديدة المخالفة للاتفاق الموقع حيث طالب بعدم الربط بين السماح ببناء المطرانية الجديدة أولا هدم جميع المباني داخل سور المطرانية القديمة مع السماح باقامة مبني لاقامة المطران والاجهزة المعاونة له بالارض الجديدة دون نهو اعمال الانتظار وهدم وازالة مباني المطرانية القديمة معتبرا ان هدم المباني المرتفعة داخل المطرانية القديمة امر ينطوي علي اهانة شخصية للمطران. كما طالب المطران بضرورة اعتبار ان المشروع ليس الا احلال وتجديد للمطرانية القديمة رغم الاختلاف بينهم في المواقع والمساحة والمكونات وعدم الالتزام باقامة مركز طبي خدمي غير كنسي في الأرض القديمة واستخدامها في الاعاشة للرهبان أو بنات الكنيسة أي غرض آخر غير الغرض الطبي المنصوص عليه في بنود الاتفاق.وانهي المطران الجلسة باعلان الرغبة بتجنيب جميع بنود ذلك الاتفاق باعتبارها غير مقبولة منه نتيجة توقيعه عليها تقديرا واحتراما للحاضرين في جلسة التوقيع ومن ثم لا تعد هذه البنود امرا ملزما له.
