فوجيء المجلس القومي للرياضة بوصول خطاب رسمي من أتحاد الكرة يطلب فيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 92 سبتمبر لمناقشة بعض التعديلات علي لائحة النظام الاساسي للإتحاد بناء علي طلب الاتحاد الدولي، وهو نفس اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية العادية إلي المجلس القومي في الموعد المحدد طبقاً للائحة بما يعني إمكان ارساله قبل الجمعية بعشرة أيام فقط. وسيطر الغضب علي مسئولي المجس القومي لان هذا الخطاب يعني أن رجال الجبلاية عادوا من جديد للمناورة والالتفاف حول اللائحة الجديد لتحقيق هدف واحد فقط هو إلغاء بند ال 8 سنوات حتي يتسني لسمير زاهر وعدد كبير من اعضاء المجلس ترشيح انفسهم مرة أخري.. لكن المجلس القومي لم يكتف بمجرد الغضب وارسل الي الاتحاد خطابا يستفسر فيه عن دواعي عقد جمعية عمومية غير عادية وعن مناقشة بنود سبق وتمت مناقشتها بما فيها بند ال 8 سنوات الذي قررت الجمعية العمومية من قبل الإلتزام به وعدم الغائه.. وفي نفس الوقت لم يعترض عليه الاتحاد الدولي ولم يذكره من بين ملاحظاته التي ارسلها للاتحاد المصري عقب تحديد بنود لائحة النظام الاساسي.ولأن المجلس القومي يعرف النوايا الشخصية الخالصة لمسئولي اتحاد الكرة فإنه هذه المرة قررأن يعتمد علي استراتيجية جديدة في المواجهة تتجنب تماماً التدخل المباشر الذي يرفضه الفيفا لتكون الجمعية العمومية ملعبه ليخرجها من سيطرة الاتحاد بوسائله غير المشروعة والحرص علي ان يكون الصالح العام هو الاساس في المواجهة المرتقبة، وإذا كانت هناك أندية لا يهمها الصالح العام وتريد أن تزايد من اجل مصالح شخصية لأفراد فيها فإنها تستحق معاملة تتناسب مع موقفها المناهضة لشرعية اللوائح والقوانين لانه من المستحيل أن تظل هذه الأندية تلعب أدواراً سلبية في العمل الرياضي دون أن يوقفها أحد.