أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن الحوار هو الأساس لحل أية خلافات متعلقة بمياه حوض النيل قائلا "نحن لدينا رغبة في هذا الأمر وأعتقد أن الأطراف الأخري تتفهم هذه الحاجة" ومعربا عن أمله في أن تكون دول حوض النيل التسع في وضع يسمح لها بالعمل مرة أخري معا.جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها أبوالغيط في كمبالا مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا والتي بحثا خلالها سبل تطوير وتعزيز العلاقات المصرية الأوغندية.. كما ركزا علي مبادرة حوض النيل. وقال أبوالغيط - في تصريحات لوفد المحررين الدبلوماسيين -" إن مصر ستسعي للالتقاء مع هذه الدول لإجراء مزيد من التشاور والمفاوضات حتي نستطيع أن نحقق هدف المبادرة" مؤكدا أن مصر منفتحة وعلي استعداد للنظر في كافة الاقتراحات لكنها لا يمكن أن توافق علي النص الحالي".وتابع "شرحت لنظيري الأوغندي أنه يتعين علينا أن ننحي هذا الاتفاق جانبا ونركز علي التعاون الثنائي المصري الأوغندي" مؤكدا أن مصر لا تبغي صداما ولن يكون هناك صدام مع دول حوض النيل لأن مياه النيل ستبقي تنساب من الجنوب إلي الشمال. وأشار إلي أنه اتفق مع نظيره الأوغندي علي استمرار الحوار والنقاش حول مبادرة حوض النيل وأن المبادرة وإن كانت حاليا موجودة إلا أن توقيع خمس دول عليها أدي إلي ابتعاد الأربعة الأخرين "وهو أمر لا نرغب أن يستمر كثيرا".وقال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية إن مصر تنظر باهتمام لمصادر القلق التي عبرت عنها أوغندا مرات عديدة مؤخرا وهي عدم قدرتها علي إيجاد مصادر للطاقة بديلة عن استخدام الأخشاب في الاحتياجات المنزلية والصناعية.وأشار إلي أن كوتيسا أبلغه بأن عدد سكان أوغندا اليوم أصبح 32 مليون نسمة وسيصل في عام 2050 إلي 110 ملايين نسمة ولهم احتياجات من الطاقة , وأن كل هدف أوغندا هو استخدام المصادر المائية المتوافرة في تحقيق إنتاج الطاقة الكهربائية لأن البديل هو حرق الغابات الذي سيؤدي إلي خسائر اقتصادية كبيرة وتغيرات رئيسية في المناخ بما يؤدي إلي عدم هطول الأمطار وبالتالي فقدان مياه النهر. وقال "إن الأوغنديين يأملون في أن تتفهم مصر احتياجاتهم ليس في الزراعة علي النهر ولكن في استخدام النهر في توفير الكهرباء".وأوضح وزير الخارجية أن نظيره الأوغندي أشار إلي أن الزراعة في بلاده بدائية وينبغي استخدام الأمطار التي تنهال علي أوغندا بكميات كبيرة للغاية في طرق حديثة في الزراعة لتوفير الطعام للشعب الأوغندي.وأكد أبوالغيط لنظيره الأوغندي أن مصر لا تمانع إطلاقا أن تساعد أوغندا في الحصول علي الطاقة الكهربائية وأن الشركات المصرية قادرة وبما يتوافر لديها من إمكانيات أن تستثمر في محطات مائية لتوليد الكهرباء.
