وافق مجلس الوزراء على هيكل ملكية شركة قناة السويس لتامينات الحياة بعد ان تجاوزت نسب بعض المساهمين حاجز ال 10% المحدد بقانون الشركات المساهمة مما يتطلب موافقة الحكومة على المساهمات التى تزيد على تلك النسبة . يتوزع هيكل ملكية الشركة الذى اعتمدته الحكومة خلال اليومين الماضيين ب 80% لشركة قناة السويس لتامينات الممتلكات وتتوزع النسبة الباقية على كل من شركة الوادى الاخضر للاستثمار احدى الشركات التابعة لصندوق تامين العاملين بالمقاولون العرب وصندوق تامين العاملين بهيئة قناة السويس ب 10% لكل منهما . يصل راسمال الشركة المصدر الى 60 مليون جم مدفوعا منه النصف وفقا لما نصت عليه مواد التعديلات التشريعية لقانون 10 عام 1981 معدل بقانون 118 عام 2008 ومن المقرر ان يتم رفع راس المال المدفوع ليتساوى مع المصدر خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية . قال احمد شكرى العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحياة : ان شركته تستهدف جلب عمليات تصل قيمتها الى 130 مليون جم فى عامها الاول حتى نهاية يونيو من العام المقبل واكد ان خطته تعتمد على عدة عناصر ابرزها التركيز على عناصر التسويق والكوادر الادارية بما يخدم مصلحة العميل فى المقام الاول . اشار شكرى فى تصريحات خاصة للمال الى ان قناة السويس لتامينات الحياة تسعى للتوسع الجغرافى بجميع المحافظات وتخصيص جزء من فروع شركة الممتلكات لمزاولة نشاط الحياة ومشاركة فى فروع اخرى لتزاول نشاطى الحياة والممتلكات بالتنسيق مع قيادات قناة السويس للتامينات العامة . اشار الى ان مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية اعتمد الترخيص النهائى للشركة مطلع الشهر الحالى لتصبح قناة السويس للحياة اول شركة تنهى اجراءات الفصل ومزاولة النشاط بشكل مستقل بما يتوافق مع القانون .
