أكدت السلطات الجزائرية نيتها القبض على العقيد الليبي معمر القذافي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال دخوله أراضيها. ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية في موقعها على الإنترنت الثلاثاء عن مصادر جزائرية قولها: إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قال لوزارء في حكومته خلال اجتماع وزاري أمس إن بلاده تحترم القانون الدولي في كافة القضايا المتعلقة بالنزاع في ليبيا. وقالت "الشروق": إنه إذا حاول القذافي دخول الأراضي الجزائرية فإن الجزائر ستلقي القبض عليه وستسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية امتثالا للاتفاقيات الدولية. وأضافت، أن القرار ليس رد فعل على إسقاط نظام القذافي بل يأتي تجاوبا مع مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس مخابراته بسبب اتهامات بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. من جهتها قالت صحيفة النهار إن عائلة القذافي – التي ضمت زوجته صفية وابنته عائشة ونجليه هنيبعل ومحمد- وُضعت بعد عبورها معبر تينكارين الحدودي مع ليبيا تحت الإقامة الجبرية في منطقة جانيت التابعة لولاية إليزي في الجنوب الشرقي. وكانت صحيفة الشروق قد ذكرت أن العائلة لن يُسمح لها بالذهاب إلى الجزائر العاصمة. وذكرت السلطات الجزائرية أن عائشة وضعت صباح اليوم مولودة سميت صفية على اسم جدتها، وإن الأم ورضيعتها بخير. في السياق، قال الناطق باسم المجلس محمود شمام متحدثا أمس في طرابلس إن الجزائر منحت أبناء القذافي وزوجته ممرا آمنا للعبور إلى دولة ثالثة، وطالب بتسليمهم ووعد بتوفير محاكمة عادلة لهم. وكان المتحدث باسم المجلس في لندن جمعة القماطي قد صرح بأن استقبال عائلة القذافي تصرف "متهور جدا" لأنه "ضد مصالح الشعب الليبي"، وذكّر بأن المجلس يطلب هنيبعل ومحمد بسبب سوء الإدارة واختلاساتٍ ربما كانت بالمليارات. واتهم أعضاء في المجلس سابقا الجزائر بدعم نظام القذافي بالمرتزقة وبالسلاح والوقود، وهو ما نفته الجزائر قطعيا.