أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 90 ألف فلسطيني منذ بدء "انتفاضة الأقصى" في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000 وحتى اليوم، وأن تلك الاعتقالات طالت كل شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، و أن جميع من اعتقلوا تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي أو المعاملة القاسية. وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شئونها في قطاع غزة -في إحصائية نشرها اليوم الأحد- إن من بين مجموع الاعتقالات نحو (12) ألف حالة اعتقال لأطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عامًا، ولا يزال منهم نحو (200) طفل يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلى، ونحو (1200) حالة اعتقال لفتيات وطالبات وأمهات ومرابطات في المسجد الأقصى، بينهن (4) مواطنات وضعن مواليدهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة، بينما لا تزال نحو (25) فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلية، أقدمهن الأسيرة "لينا الجربوني" المعتقلة منذ العام 2002، إضافة إلى اعتقال المئات من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين والرياضيين، وأكثر من (65) نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من الوزراء السابقين. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أصدرت خلال هذه الفترة نحو (25) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال، و أنه لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو (480) معتقلا رهن الاعتقال الإداري، مما دفع عددا من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة إلى خوض إضرابات عن الطعام، فردية وجماعية، احتجاجا على استمرار اعتقالهم إداريا دون تهمة أو محاكمة، والتصدي لسياسة الاعتقال الإداري. وأضاف أنه نتيجة اتساع حجم الاعتقالات وازدياد أعداد المعتقلين، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إعادة افتتاح عدد من المعتقلات كالنقب وعوفر، وتشييد سجون جديدة وبظروف أكثر قسوة كسجن جلبوع عام 2004 بجوار سجن شطة في غور الأردنجنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب والذي افتتح عام 2006. وأعرب فروانة عن بالغ قلقه جراء الانتشار غير المسبوق لمرض السرطان وأمراض خطيرة أخرى بين صفوف الأسرى، والتزايد اللافت لأعداد الأسرى المرضى، وارتفاع القائمة لأكثر من (1500) أسير يعانون من أمراض مختلفة. كما ذكر أن (83) معتقلا استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (206) شهداء، بالإضافة إلى العشرات الذين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت منذ العام 2000 وحتى اليوم نحو (290) مواطنا من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، بينما الغالبية العظمى منهم قد أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية، وأن (205) منهم أبعدوا ضمن صفقة تبادل "شاليط" في أكتوبر 2011.
