أكد لي الرجل المهذب المتوهج نشاطا وإخلاصا اللواء عباس كامل اهتمام الرئيس البالغ بكل ما يعيد للاعلام توازنه ودوره العظيم يعلم القاصي والداني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا وقلق جدا من أحوال الإعلام ومن ثم يلفت الأنظار كثيرا إلي الدور الوطني والقومي والإنساني الذي مازال ينتظر أداء أفضل وأكثر توازنا من الاعلام بكل روافده «المرئي والمسموع والمقروء والإليكتروني». ويعلم القاصي والداني ان رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب يشارك الرئيس نفس الاهتمام وذات القلق خاصة مع تصاعد حالة الإرتباك والفوضي والانفلات التي أصابت الاعلام حتي أنه نقل بدوره كل ما أصاب المجتمع بل أصاب الاسرة من ارتباك وانشقاق واهتزاز الرؤية الصحيحة للدرجة التي دفعت البعض إلي ان يتواجدوا - دون أن يدروا - في خندق واحد مع أعداء ثورتينا المبهرتين (ثورة 25 يناير.. وثورة 30 يونيه) كما يردد البعض (دون ان يدروا) ما تبثه القوي الخارجية والداخلية المريبة والمعادية من شائعات وتحليلات كلها سموم تستهدف إعاقة انطلاق مصر علي طريق البناء والتنمية والتقدم واستعادة المكانة العربية والدولية التي تليق بمصرنا الغالية وتاريخها وموقعها ولن تهدأ هذه القوي المعادية إلا اذا نجحت - لا قدر الله - في التشكيك في عظيم انجازاتنا مثل المؤتمر الاقتصادي الدولي في شرم الشيخ وقيادة مصر للقمة العربية بتفوق هائل، وقناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة ومشروع المليون فدان، وعودة مصر إلي افريقيا وعودة إفريقيا لها بما فيها دول حوض النيل وقضية سد النهضة الاثيوبي!! وأعلم أنا شخصيا.. ويعلم معي الكثيرون صدق توجه الدولة نحو الالتزام التام بكل مواد الدستور التي تتضمن فيما تتضمن ما يتصل بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والاليكتروني والهيئة الوطنية للصحافة وقد أكدت «جماعة الإعلاميين من الخبراء والأكاديميين» أن المنظومة الاعلامية الجديدة التي ينص عليها الدستور لن تقوم لها قائمة إلا إذا قامت «نقابة الاعلاميين» التي تملك وحدها حق إصدار ميثاق الشرف الاعلامي وبالتالي تملك إمكانية مراجعة ومحاسبة أعضائها الذين قد لا يلتزمون بهذا الميثاق الذي يمثل البوصلة الوحيدة للأداء الملتزم بقضايا الوطن والأمة المبتعد عن أشكال الإثارة الهوجاء المنتبه والمتيقظ للأجندات إياها، ومن الطبيعي أن كل إعلامي يقبل بما توجه النقابة نظره إليه بدلا من أن يكون الحساب والعقاب من رئاسته المباشرة وغير المباشرة، كذلك تحرص النقابة علي الارتقاء بمستوي المهنة وتقديم كل ما يفيد أعضاءها ليستفيد الاعلام في النهاية. وهنا أصل إلي السؤال الحائر والمحير: لماذا تأخر صدور «قرار الرئيس بقانون» لتنطلق النقابة في أداء رسالتها خاصة مع وجود «نقابة الاعلاميين تحت التأسيس» التي تضم ما يقرب من ثمانية آلاف عضو وتنتظر الإطار الدستوري الشرعي لا أكثر. ولعلني أتجه الان بحديثي إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي فأقول له انني سبق ان قدمت بنفسي «مشروع قانون نقابة الاعلاميين» كما توافقت عليه الجماعة الاعلامية وأكد لي الرجل المهذب المتوهج نشاطا وإخلاصا اللواء عباس كامل اهتمامكم البالغ بكل ما يعيد للاعلام توازنه ودوره العظيم، وبالفعل انتقل مشروع النقابة من مؤسسة الرئاسة إلي مجلس الوزراء وحوله المهندس إبراهيم محلب إلي لجنة صياغة مشروعات القوانين التي عملت بمقر مجلس الشوري لعدة أيام ووافقت علي قانونية المشروع. حدث ذلك يا سيادة الرئيس منذ شهور وتوقعنا أن يصدر قراركم بقانون الذي يتلهف عليه الكثيرون في الاعلام الرسمي والاعلام الخاص كما تحتاجه المنظومة الاعلامية الجديدة أشد الاحتياج. تري هل أملك - بما أعرفه عنك - أن أتوقع صدور القرار المنشود قريباً. لتمارس النقابة رسالتها بدلاً من انتظار «مجلس النواب» الذي لن تنتهي انتخاباته قبل شهور أخري كما سيكون مثقلا بالعديد من مشروعات القوانين؟
